المقتصدون المضربون يرفعون سقف مطالبهم ...بن غبريت.. ارحلي!

رفضت مديريات التربية عبر مختلف الولايات، قبول ملفات المقتصدين للمشاركة في المسابقة المهنية المقررة هذا الأسبوع باعتبارهم "في إضراب" وهو ما اعتبره المعنيون تجاوزا خطيرا للقانون ستتحمل مصالح بن غبريت نتائجه السلبية. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقتصدين مصطفى نواوية أن وزارة التربية أقصت المقتصدين المضربين مند ثلاثة أشهر رسميا من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة يومي الأربعاء والخميس، حيث رفضت مديريات التربية على المستوى الوطني قبول ملفاتهم بحجة مواصلتهم الإضراب. وأشار المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" إلى أن التنظيم نظم أمس جمعية عامة بولاية سعيدة للتنديد بالقرارات الارتجالية وغير القانونية للوزيرة بن غبريت على أن يتم اليوم تنظيم لقاء لتحديد موعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي سيتم تنظيمها والتي ستعرف -حسب المتحدث- مشاركة قياسية بالنظر إلى درجة الاحتقان الذي يعيشه المقتصدون. وقال المتحدث إن بن غبريت أخطأت خطأ فادحا وستتحمل نتائجه الوخيمة، مؤكدا أن قرار منعهم يعد غير قانوني طالما أنهم لم ينقطعوا عن الخدمة وإنما هم في حالة إضراب الذي يخوله الدستور طالما أنه تم مراعاة جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإضراب انطلاقا من الإشعار بالإضراب إلى الالتحاق بمناصب عملهم والامتناع عن أداء مهامهم.
وأكد نواوية أن الوزيرة أخطأت كثيرا في معالجة ملف المقتصدين وهو الشأن بالنسبة إلى جميع الملفات العالقة التي تخص القطاع وهو ما دفع المقتصدين إلى المطالبة برحيلها أمس خلال الجمعية العامة التي تم تنظيمها طالما أنها عجزت عن معالجة الملف، والتدخل لدى وزارة المالية لتمكين مستخدمي قطاعها من حقهم في منحة الخبرة البيداغوجية، خاصة أن المضربين لا يملكون أية صفة للتفاوض مع مصالح المالية، مشيرا إلى أن بن غبريت فتحت على نفسها "حربا طاحنة" من خلال مباشرة عملية العزل والفصل لمضربين في بعض ولايات الوطن، على غرار ولاية خنشلة التي وقفت مديرية التربية للولاية ذاتها مقتصدين مضربين عن العمل، وهو ما أثار حالة من الغليان وسط المقتصدين، حيث أكد نواوية أن الوصاية ارتكبت خطأ فادحا يعاقب عليه القانون، لأنها أقدمت على الإشهار بحكم قضائي، موجها أساسا لرئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الذي تنشط تحت لوائه لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، مضيفا بأنه من خلال هذه الممارسات تكون وزارة التربية قد فتحت جبهات ستعجز مستقبلا عن غلقها، وتكون سببا في المطالبة برحيلها من على رأس القطاع عاجلا.