حنون تتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة التدخل في الجزائر

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من التأخر في الكشف عن الإصلاح الدستوري، معتبرة ذلك "خطرا على سلامة الأمة"، كما أنه يعد بمثابة فتح الباب أمام التدخل الأجنبي. واعتبرت الدستور المرتقب بمثابة "تصويب لمسار خاطئ" حدث سنتي 2011 و2012. وقالت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، في كلمتها الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي، إن رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة، التزم بصلاح دستوري، مذكرة أن الرئيس بوتفليقة أكد في مواعيد سابقة على ضرورة التوجه نحو "إصلاح دستوري سياسي مؤسساتي عميق"، وليس مراجعة -كما قالت- وهو الأمر الذي يشترط -حسبها- "إرجاع الكلمة للشعب الجزائري". وذكرت حنون بالإصلاح السياسي الذي حدث سنة 2011، الذي وصفته ب«المسار المعوج" و«الإصلاح السياسي الفاشل"، لأنه تم البدء بقوانين فرعية في الوقت الذي كان يجب البدء بالقانون الأصلي وهو الدستور، مشيرة إلى أن هذا المسار "غير السوي" هو الذي أدى إلى "إجهاضها وإفراغها من محتواها"، وشددت حنون على أن الإصلاح الدستوري المنتظر يعد "تصويبا لمسار"، لأن -حسب حنون- ستنبثق عنه إصلاحات فرعية ل«القضاء على التلوث" والتمهيد لبناء مؤسسات دستورية ذات مصداقية "مثلما التزم الرئيس بوتفليقة 03 ماي 2011"، مؤكدة أن تعديل الدستور "مسألة إنقاذ البلد" لتقوية مناعة الأمة. وفي إشارة للأمينة العامة لحزب العمال، حول مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، قالت إنه "لا يوجد طابوهات في النقاش بين الجزائريين"، وأوضحت أن المكتب السياسي لحزبها سيناقش كل تداعيات ومستجدات الوضع السياسي، بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية.
وبخصوص الأحداث الأخيرة التي عاشتها تڤرت بولاية ورڤلة، أعربت حنون عن تخوفها من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الجزائر، باعتبارها "مطوقة بمخاطر الإرهاب والعصابات"، التي تحاول اختراق الحدود، مستهدفة أكثر من أي وقت مضى أمن واستقرار البلد، مؤكدة أن الأحداث التي تعيشها ولايات الجنوب من حين لآخر يطرح ضرورة التعجيل بتقوية الجبهة الداخلية، موضحة أن هذه التداعيات تعكس وتؤكد مرة أخرى "وجود وعكة اجتماعية" نتيجة هشاشات تخترق النسيج الاجتماعي، مشيرة إلى أن مجهودات الدولة في هذه المنطقة "ينقصها التخطيط والرؤية الشاملة والاستشراف"، وهو ما يشكل -حسبها- خطرا على التجانس الوطني.