حسب قطب "قوى التغيير" "التأخر في التعديل الدستوري سيُعمق من الأزمة

حذر قطب قوى التغيير، أمس، في اجتماع له تحت إشراف منسقه علي بن فليس، خصص لتقييم أوضاع البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية، من التأخر في الذهاب نحو تعديل دستوري، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى تعميق الأزمة. كما أكد أن حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال والأولوية القصوى من خلال تحقيق توافق وطني جامع وشامل.
وحمل قطب قوى التغيير، في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، مسؤولية الأحداث الأخيرة التي عرفتها تڤرت بولاية ورڤلة، إلى تغييب المواطنة وانعدام الطابع التمثيلي والأصيل للمواطنين الذي "بدونه تنعدم قنوات الحوار"، كما أن عدم اهتمام السلطات -حسب البيان- بالمشاكل الاجتماعية والمعيشية للمواطن ومعالجتها بجدية هو السبب المباشر لاحتجاجات المواطنين المتتالية والمتكررة عبر العديد من جهات الوطن. كما ذكر القطب بموقفه الرافض تجاه إرادة السلطة في الذهاب إلى تعديل دستوري، وهو ما "سيؤدي لا محالة إلى تعميق وتعقيد الأزمة الحادة والمتعددة الجوانب" التي تمر بها البلاد، والمتمثلة -حسب القطب- في انعدام الشرعية لدى المؤسسات المنتخبة، كما أكد القطب على أن حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال والأولوية القصوى من خلال تحقيق توافق وطني جامع وشامل، هدفه بناء شرعية حقيقية تكون مراجعة الدستور تتويجا له تضطلع به مؤسسات شرعية.
وأكد قطب قوى التغيير أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تقتضي حلولا سياسية توافقية نابعة من الحوار الجاد والبناء في كنف التوافق والطمأنينة، قوامها آليات واضحة المعالم تضمن للبلد انتقالا ديمقراطيا منظما، تدرجيا وهادئا. وفي هذا الصدد أثنى قطب قوى التغيير على نتائج اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة المنعقد نهاية نوفمبر الماضي والمتمثلة في توحيد الرأي والمواقف واعتماد الخطوط العريضة لمخططها "الرامي إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة".
كما أعرب القطب عن عميق انشغاله تجاه التدهور المستمر لأسعار المحروقات الذي "لم يحسب له حساب من طرف السلطات العمومية"، وهي التي تقلل من آثاره، مشيرة إلى أن الأمر ينذر بشبح الأزمة المالية الخانقة التي تلوح في الأفق. والحال أن السياسات الاقتصادية المنتهجة -حسب القطب- قد أثبتت فشلها إذ أنها لم تمكن البلاد من الخروج من التبعية المتزايدة للخارج في أغلب احتياجاتها الاستهلاكية برغم الأموال الطائلة التي ضخت والتي لم توجه لخلق وإنشاء مصادر بديلة لمداخيل النفط، وأرجعت ذلك إلى انعدام حكامة اقتصادية ناجعة وجدية، وكذا الإفلات من المراقبة والمحاسبة والمساءلة.