أيد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ما أكدته منظمة العفو الدولية »أمنيستي« الجزائر حول خطورة الوضع في ولايات الجنوب وتحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مقارنة بما سبق باستثناء الحريات الأساسية، قائلا إن هذه الانتقادات المبالغ فيها نوعا ما تدفع بالسلطات إلى استدراك الأمور والعمل على إيجاد الحلول العاجلة. رد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح ل»صوت الأحرار«، على تصريحات مديرة منظمة العفو الدولية »أمنيستي« الجزائر أوصديق حسينة، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، قائلا إن ما أكدته المنظمة على العموم يقترب من الحقيقة ولكن مبالغ فيه نوعا ما. وبالرغم من تأكيده أن موقف منظمة »أمنستي« الجزائر مبالغ فيه إلى حد ما، أيد قسنطيني تصريحات مديرتها والمتعلق بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن مقارنة بالسابق، باستثناء الحريات الأساسية التي لا تزال – حسب مديرة المنظمة- »تقمع«، وقال إن هذا الموقف قريب جدا من الحقيقة بحيث إن بعض الحريات ليست تامة مما تستدعي إرادة سياسية لمعالجة هذه النقائص بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتي قال عنها- إنها متواضعة . كما وافق رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان رأي المنظمة جول خطورة ما يجري من أحداث عنف في ولايات الجنوب على غرار غرداية وتقرت، قائلا إن الوضع في هذه الولايات خطير ومقلق للغاية لأنها تمس مباشرة بأمن واستقرار البلاد بحيث أن المشكل لم يعالج كلية، كما قال »لاسيما وأن ظاهرة العنف أصبحت ثقافة منتشرة في مجتمعنا«، وأكد محدثنا أن انتقادات المنظمة تدفع بالسلطات إلى استدراك الأمور والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها. وفيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد للجمعيات والذي انتقدته مديرة منظمة العفو الدولية »أمنيستي« الجزائر لاسيما فيما يتعلق بمنح الاعتمادات، أكد قسنطيني أن الخلل ليس في القانون بل في الممارسات، مطالبا في هذا الصدد وزارة الداخلية بتفعيل القانون الذي مر عليه قرابة عام ومنح الإعتمادات لمختلف الجمعيات على غرار منظمة »أمنستي« للقيام بعملها ومراقبة وضعية الحريات في الجزائر لاسيما وأنها لأول مرة تعترف بارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في فلسطين. ومديرة منظمة العفو الدولية »أمنيستي« الجزائر أوصديق حسينة، أكدت في حوار لموقع »كل شيء عن الجزائر«، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن مقارنة بالسابق، باستثناء الحريات الأساسية التي لازالت – حسبها- » تقمع «، واتهمت الجزائر في تصريحها بتضييق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والتقصير في حماية النساء والقصر من العنف الجنسي والاغتصاب، بالإضافة إلى عدم إقرار السلطات بإلغاء حكم الإعدام. كما وصفت أوصديق الوضع في ولايات الجنوب بالخطير والمقلق، قائلة إن المنظمة تتابع بعناية الوضع في المنطقة لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها ولاية تقرت وغرداية، مشيرة إلى الحق في التظاهر في ظل غياب الحوار، كما انتقدت مديرة مكتب »أمنستي« الجزائر قانون الجمعيات الجديد مشيرة إلى أن العديد من الجمعيات تواجه صعوبات وعراقيل في ظل هذا تطبيق هذا القانون، وأوضحت أن المنظمة لم تتحصل على اعتماد لها منذ سنة.
