حنون تطالب بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء

طالبت لويزة حنون بالإسراع في طرح تعديل الدستور للنقاش الواسع، وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي، مؤكدة أن الانتقال الديمقراطي لن يكون إلا من خلال إعطاء الكلمة للشعب، داعية إلى انتخابات محلية وتشريعية مسبقة من أجل إعادة بناء دولة مؤسسات قوية. وفتحت زعيمة حزب العمال، خلال لقاء جهوي لحزبها بوهران، النار على بعض وزراء الحكومة متهمة إياهم بأنهم يغنون الأغنياء، منتقدة قانون المالية 2015 الذي يتحدث عن إعفاءات ب60 مليار دج للمتعاملين، حيث حذرت من استمرار دعم من أسمتهم الناهبون للمال العام مقابل إغفال مؤسسات القطاع العام والخاص المنتجة، مطالبة في السياق ذاته بتجميد التعامل وإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وصفته بالآلية التي دمرت اقتصادات العديد من الدول الأوروبية وصادرت كل السيادات الشعبية، ف«الجزائر تخسر سنويا 1,4 مليار أورو ناجمة عن إعفاءات جمركية للسلع الأوروبية التي تغرق السوق الجزائرية وتدمر الإنتاج الوطني". ونددت في السياق ذاته بسيطرة بعض الأشخاص على التجارة الخارجية من خلال قاعدة استيراد استيراد، مطالبة بعودة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، موجهة سهام انتقاداتها لوزير النقل "عمار غول" الذي اتهمته بأنه يطالب بفتح مجال النقل الجوي أمام الخواص نزولا عند رغبة أحد الخواص الذي قالت إنه أصبح أخطبوطا، محذرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير للخطوط الجوية ولمؤسسة النقل البحري وكل المؤسسات العمومية الناشطة. وبخصوص انخفاض أسعار النفط ومدى تأثيرها على الجزائر، قالت حنون إن من أهم أسباب تراجع الأسعار سيطرة تنظيم داعش على آبار النفط في ليبيا، وأضافت أن الجزائر بإمكانها أن تواجه الأزمة، لكن يجب التفكير في مواجهتها بعد 3 سنوات في حال تواصلت أسعار النفط في الانخفاض، وذلك من خلال إدخال احتياطي الصرف المقدر ب 200 مليار دولار للجزائر وعدم تركه في البنوك العالمية، بل استثماره في مشاريع تحقق التنمية المستدامة للشعب الجزائري. كما جددت زعيمة حزب العمال مطلب فرض ضريبة على الثروة "كي يساهم الأغنياء الجدد في التضامن الوطني ومصادرة كل الممتلكات التي اكتسبها أصحابها بطرق غير شرعية". كما ثمنت "حنون" رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة نهاية الأسبوع الماضي على ما أسمته بتحرشات الاتحاد الأوروبي.