استدعاء أعوان الشرطة المسجلين في برنامج السكن التساهمي

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، في تسوية ملفات منتسبي جهاز الشرطة المستفيدين من السكنات المدعمة، حيث تم مراسلة أمن الولايات من أجل استدعاء أعوان وإطارات الشرطة المستفيدين من صيغة التساهمي الاجتماعي. وأكدت مصادر موثوقة أن عددا من الولايات باشرت استدعاء أصحاب الملفات من أجل دفع الشطر الأول من قيمة السكنات التي ينتظر تسلمها في أوائل العام المقبل. وأكدت المصادر أن عددا من الولايات، على غرار سكيدة، بومرداس، جيجل .. قد شرعت في استدعاء أصحاب الملفات في صيغة التساهمي الاجتماعي من أجل استكمال ملفاتهم والشروع في دفع الشطر الأول لسكناتهم، حيث انطلق أعوان الشرطة في دفع ملفات الاستفادة من صيغة التساهمي الاجتماعي على مستوى مختلف مكاتب التنظيم والمراسلات بالمديريات الولائية للأمن، التي بدورها ستقوم بتحويل الملفات إلى مكتب الشؤون الاجتماعية للنظر في الملفات من أجل الحصول على السكنات التي سيتم إطلاقها مع بداية هذه السكنات في الأشهر الأولى من العام المقبل، وتم في السياق اتخاذ إجراءات تقضي بتسريع ملفات المستفيدين خاصة الذين كانوا ضمن القوائم المعلن عنها في وقت سابق وحرموا من صيغة عدل تطبيقا لتعليمات اللواء عبد الغني هامل.
وأكد ذات المصدر أنه قد تم قبول أغلبية الملفات، مشيرا إلى طلبات تم سحبها وإلغاؤها بعد استفادة أعوان الشرطة الذين تقدموا بها من صيغ سكنات أخرى، على غرار استدعائهم لدفع الشطر الأول من سكنات البيع بالإيجار "عدل" وكذا من استفادوا من سكنات اجتماعية في عمليات الترحيل الأخيرة التي شملت عددا من عائلات منتسبي جهاز الشرطة.
وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لقرار الوزير الأول والمسؤول الأول على الجهاز الأمني لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفائدة منتسبي جهاز الشرطة.