محمد الغازي يؤكد: أزمة النفط لن تؤثر على مخططات التشغيل

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، أن يشكل تراجع أسعار النفط تهديدا على البرامج المسطرة للحكومة، حيث أكدا أنه لا توجد تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية. ونفى لجوء الحكومة إلى تقليص نفقات التشغيل ولا القروض المقدمة للشباب بكل صيغها، أو البرامج المسطرة والمتمثلة في إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015. واستدل الوزير في تبرير تأكيده بعدم تأثر تراجع أسعار النفط على مخططات الحكومة، بمصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الذي سيسري العمل به بداية من شهر جانفي المقبل، بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيليقة خلال الأيام المقبلة. كما أكد الغازي خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية على أنه لا تراجع عن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر جانفي المقبل والذي سيستفيد منه مليون و450 عاملا في القطاع العمومي من ذوي الدخل الضعيف.
وتناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل والقضاء على البطالة، معتبرا هذا من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة. كما كشف أن نسبة البطالة في بعض ولايات الجنوب كأدرار وورڤلة تبقى منخفضة مقارنة بأخرى. وفي رده على سؤال حول التشغيل بالمناطق الجنوبية للوطن، أكد محمد الغازي أن نسبة البطالة بهذه المناطق غير مرتفعة كثيرا مثل أدرار التي تحصي أقل من 5 بالمائة وورڤلة التي تعد نحو 7 بالمائة، وهو ما يدل على مجهودات الدولة لخلق مناصب شغل.
من جهتها، وزيرة التضامن منية مسلم أكدت أن الميزانية المسطرة لسنة 2015 سوف لن يطرأ عليها أي تغيير، رغم إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. وعادت الوزيرة بالتفصيل إلى ميزانية قطاعها المقدرة ب 135 مليار دينار جزائري، وقالت إنّ نسبة 70 بالمائة منها تذهب إلى الوكالة الاجتماعية للتنمية ووكالة القرض المصغر لتدعيم المشاريع المصغرة التي تعنى بالمنتوجات المصغرة. كما تحدثت عن منحة المعاق وقالت إنها قدمت مشروع اقتراح للحكومة تطلب فيه رفع منحة أصحاب الإعاقة إلى 100 بالمائة والقرار الآن يرجع للحكومة.