وزارة التضامن تفتح تحقيقات معمقة في استغلال بطاقات إعاقة مزورة

عقب اكتشاف استعمالها من طرف أصحاء

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة أن الوزارة بعثت لجانا مختصة عبر كامل ولايات الوطن للتحقيق في البطاقات التي منحتها للمعاقين حيث تبين أن العديد منهم استغلوا هذه الأخيرة للحصول على منحة معاق إضافة لاستغلالها في أغراض أخرى.
حيث أكدت الوزيرة منية مسلم سي عامر في فوروم القناة الأولى أمس أنها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال وضع لجان مختصة عبر جميع ولايات الوطن للتحقيق في استحواذ بعض المواطنين على بطاقة معوق وهم غير ذلك لاتخاذ التدابير اللازمة في حقهم واسترجاعها حيث إن أولئك سيتحصلون على البطاقة بغرض المنحة وكذلك لاستخدامها في أغراض أخرى خارجة عن القانون أنه بعد استكمال التحقيقات التي لا تزال جارية سيتم رفع منح المعوقين التي سبق وأن طرحت هذا على الحكومة في انتظار المصادقة عليه خاصة بالنسبة للمعاقين 100% هذا وفي سياق آخر أكدت الوزيرة أن الميزانية المسطرة لسنة 2015 سوف لن يطرأ عليها أي تغيير رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية حيث أشارت في حديثها إلى أن ميزانية قطاعها تقدر ب 135 مليار دينار وأن نسبة 70% منها تذهب إلى الوكالة الاجتماعية للتنمية ووكالة القرض المصغرة التي تعني بالمنتوجات المصغرة إلى جانب ذلك تحدثت الوزيرة عن ضرورة تشغيل المعاقين في المؤسسات الخاصة مختلف قطاعات الدولة واحترام الاتفاقية الدولية هي مبدأ لا رجعة فيه وسيدخل حيز التنفيذ سنة 2015 وذلك بعد إمضاء رئيس الجمهورية لميزانية 2015 حيث أن القانون يلزم المؤسسات الخاصة الذين يرفضون تشغيل المعاق من خلال دفع مرسوم للدولة وبذلك ليستفيد منها المعاق بطريقة أخرى.