وزيرا العمل والتشغيل والتضامن الوطني يؤكدان

الدولة لن توقف قروض «أونساج» و لن تقلص نفقات التشغيل
محمد الغازي: استحداث 90 ألف مؤسسة مصغرة في العام المقبل مونية مسلم : اقتراح لرفع منحة المعاق على طاولة الحكومة
أكد كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، أن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية لن يؤثر على البرامج التي سطرتها الحكومة في 2015 واستبعدا الوزيران تقليص النفقات المخصصة للتشغيل و تقديم القروض للشباب.
وأوضح الوزيران، بأنه لا توجد تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 حيث أشارا في «فوروم الإذاعة» ، إلى مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الذي سيسري العمل به بداية من شهر جانفي المقبل، بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام المقبلة.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحكومة لن تقلص من نفقات التشغيل و لا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها، في إطار «لونساج «و»كناك»، حيث أشار إلى البرنامج المسطر في هذا الصدد من اجل استحداث 90 ألف مؤسسة مصغرة سترى النور سنة 2015، وفي هذا الإطار، أشار الوزير ،إلى إعداد بطاقية وطنية من أجل إقصاء الشباب الذين قاموا بأعمال تزوير في إطار» لونساج «وأكد توسيع القروض الممنوحة إلى قطاع الثقافة و قطاع الضامن.
كما تطرق الوزير، إلى مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل و القضاء على البطالة والتي تعد من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في بعض ولايات الجنوب كأدرار و ورقلة تبقى منخفضة مقارنة بأخرى وأشار إلى العمل الذي تقوم به الوزارة من خلال وكالة التشغيل «انام» من أجل خلق مناصب شغل للشباب البطال ، مشيرا إلى التعليمات الصارمة التي وجهها ، من أجل اعتماد طريقة شفافة ونزيهة في عمليات التوظيف سواء في مناطق الجنوب او الهضاب أو في الشمال ،حيث، أوضح أن وكالة «انام «ترافق أكثر من 300 ألف منصب شغل سنويا في مختلف القطاعات .وفي السياق ذاته جدد الوزير، التأكيد على عدم التراجع عن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر جانفي المقبل و الذي سيستفيد منه مليون و 450 عامل، داعيا إلى عدم الاستماع إلى بعض الادعاءات التي تشكك في قدرات الجزائر في تحمل المسؤولية ،موضحا أنه لدينا سنوات احتياط لمواجهة أي ازمة .
وبالنسبة لقانون العمل، أوضح وزير العمل، أن القانون الحالي لم يتغير منذ 90 لكن اليوم العالم تغير والجزائر وقعت اتفاقيات دولية وهوما يتطلب تغيير القانون، نافيا التراجع عن حقوق العمال المكتسبة وأشار الى اجتماع من المرتقب تنظيمه في جانفي أو فيفري لإعداد حوصلة واقتراحات من أجل تحرير مشروع أولي لقانون العمل لتقديمه الى البرلمان لاحقا للمصادقة عليه.
من جهتها أكدت وزيرة التضامن مونية مسلم، أن الميزانية المسطرة لسنة 2015 سوف لن يطرأ عليها أي تغيير رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، وقالت، أنه بالرجوع الى مخطط العمل لسياسة العامة للحكومة 2015 -2019 فانه يعتمد على تنويع الاقتصاد من اجل تحقيق تنمية مستدامة تبتعد عن ايرادات المحروقات من خلال تشجيع المنتوج الوطني و المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حيث ذكرت أن ميزانية قطاعها تقدرب135 مليار دينار جزائري ،حيث ستخصص 70 بالمئة منها لصالح الوكالتين التبعتين للوزارة وهما الوكالة الاجتماعية للتنمية ووكالة القرض المصغر لتدعيم المشاريع المصغرة، بهدف إقصاء كل أشكال التهميش والفقر، خاصة بالنسبة للشباب الذين يعانون البطالة ودافعت الوزيرة عن السياسة الرشيدة للقطاع من خلال تقديم الدعم والمساعدة للفئات الهشة والفقيرة وأشارت إلى تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن السياسة الاجتماعية ستتقى ولا تراجع عنها وأكدت أن المبالغ والإيرادات المرصودة للقطاعين لا تراجع عنهامن جانب اخر، تحدثت الوزيرة، عن اقتراح قدمته للحكومة من أجل رفع منحة المعاق بنسبة 100 بالمائة، حيث يوجد القرار حاليا على مستوى الحكومة وهناك غلاف مالي معتبر تقدمه الدولة لمساعدة هؤلاء حيث تكلف التغطية الاجتماعية لكل فرد 900 ألف دينار شهريا وكذلك النقل المجاني والتجهيزات وذكرت، أن تشغيل 1 بالمائة من المعاقين في المؤسسات العمومية والخاصة سيدخل حيز التنفيذ في 2015 والرافضين لذلك سيضطرون إلى دفع رسوم ترجع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة .