نادية لعبيدي تكشف إمكانية حصول الشباب على قروض لإنشاء مؤسسات ثقافية مصغرة

أعربت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي أمس، عن عزمها في العمل سنة 2015 على تكثيف مشاركة الفاعلين الاجتماعيين في تنظيم التظاهرات الثقافية في الجزائر وتشجيع إدراج قطاعها في التنمية الاقتصادية الوطنية. واعتبرت أنه من المشروع أن يبدي الفاعلون الثقافيون رغبتهم في المشاركة في تنظيم المهرجانات ذات البعد الوطني أو الدولي على حد سواء والذي عادة ما يوكل لمحافظين تعينهم وزارة الثقافة. وأبدت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية اهتمامها بالملاحظات التي يسجلها بانتظام فاعلون بالساحة الثقافية الذين انتقدوا نقص التحضير في تنظيم المهرجانات بالجزائر، في حين أشار آخرون إلى ضرورة إعداد حصيلات مدعمة بالأرقام عقب كل تظاهرة. وأكدت لعبيدي في هذا الصدد أن قطاعها سيشرع في 2015 في التفكير حول كافة المهرجانات بغرض إعداد حصيلة حول هذه التظاهرات وبحث أثرها في الجمهور. وفي ردها على سؤال حول الحصة المخصصة للجمعيات ضمن ميزانية قطاعها ل2015 المقدرة ب 0.23 بالمائة من الميزانية التي منحت للوزارة خلال السنوات الماضية لم تقدم الوزيرة أرقاما، غير أنها عبرت عن إرادتها في "تطوير الدعم للحركة الجمعوية من خلال تشجيع المهنيين على تنظيم أنفسهم في شكل جمعيات أو من خلال تسهيل تسوية الوضعية القانونية للجمعيات الموجودة بالتنسيق مع وزارة الداخلية". وفي سؤال حول تصورها للشراكة مع الفاعلين الخواص في قطاع الثقافة ذكرت الوزيرة بالأعمال التي تم الشروع فيها قصد "تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية"، خصوصا من خلال تأطير المساعدات العمومية لصالح مستحدثي المؤسسات في القطاع الثقافي. وتحدثت هنا عن إمكانية استفادة الشباب حاملي الشهادات وطالبي العمل الحاملين لمشاريع ثقافية من قروض عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل استحداث مؤسسات ثقافية مصغرة. وترى الوزيرة أن هذا الترتيب الذي تؤطره اتفاقية مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سيسمح بإحداث انسجام وتكامل بين المؤسسات الخاصة التي يتم استحداثها من قبل المستفيدين من قروض والدعم المباشر للدولة الموجه لقطاع الثقافة.
من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الثقافة أن دائرتها الوزارية ستشرع خلال 2015 في التفكير حول الإجراء الخاص بالتصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" المتعلقة بحماية وترقية تنوع أشكال التعبير الثقافي. وأكدت على ضرورة إيجاد الأدوات القانونية، موضحة أنه الإجراء الذي ينتظره بشدة الفنانون الجزائريون. وأضافت أن من بين المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية -التي صادقت عليها المنظمة الأممية في سنة 2005 والتي تعترف بخصوصية الإنتاج الثقافي- "التأكيد على أهمية العلاقة بين الثقافة والتنمية، خصوصا بالنسبة للبلدان النامية وتشجيع الأعمال التي تتم على المستوى الوطني والدولي حتى يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه العلاقة".