واشنطن تعاقب الدولة الفلسطينية "بسبب حقوقها المشروعة"

- "داخلية غزة" تطالب مصر بالتحقيق في قتل الفتى الفلسطيني
أكد مسؤول أمريكي أمس، أن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى محكمة جرائم الحرب، ستكون له آثار على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وقدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدرس هذا الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوما. والانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي. وكانت السلطة الفلسطينية سلمت ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس، ثم باشرت السلطة بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 جوان عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات انتقامية. وقد احتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، حيث تسمح لهم معاهدة روما - إن أرادوا - طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تأريخ تأسيس المحكمة، أي في 1 جويلية عام 2002. ومن المفترض أن تبدأ التحقيقات عندما تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المحكمة ودولة موقعة على نظام معاهدة روما. أما إجراءات هذه العضوية فتبدأ بتقديم فلسطين بما يسمى "القبول بسلطات المحكمة الجنائية، وهذا ما سيقوم به المراقب الفلسطيني الدائم في الثاني من جانفي في الأمم المتحدة. ويتوقع أن تقدم وثيقة "القبول" هذه إلى رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت يحددونه هم خلال اليوم. لا يمكن لإسرائيل أو أمريكا قانونياً وقف انضمام فلسطين وبعد تسليم الوثيقة، تنص إجراءات الانضمام الكامل إلى معاهدة روما، على أن الأمين العام، بان كي مون، يجب أن ينتظر 60 يوماً قبل أن يعلن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر إجرائي لا أكثر، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة وقف هذا الانضمام، أي أنه في الثاني من مارس 2015، ستصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية ونظام روما، وستصبح الدولة العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية.
من ناحية أخرى، طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في حادث مقتل فتى فلسطيني على الحدود المصرية الفلسطينية ومحاسبة مرتكبيه، ونددت الوزارة بشدة بمقتل الشاب الفلسطيني ذي ال 17 عاما، برصاص الجيش المصري واعتبرت الحادث تطورا خطيرا واستخداما مفرطا للقوة. وقال بيان للوزارة إنه "كان بالاستطاعة التعامل بحكمة وتفادي ما وقع، في ظل أن الفتى أعزل ولم يشكل أي خطر على الأمن المصري، وأن ما قام به من تجاوز للحدود أجبرته عليه ظروف الفقر والحصار الخانق التي يتعرض لها قطاع غزة والتي تدفع بعض المواطنين للبحث عن سبل الحياة". وقد اعترف الجيش المصري بقتل أحد الفتيان الفلسطينيين على الحدود، وأوضح مصدر عسكري مصري أن قوات حرس الحدود أطلقت النار على أربعة شبان فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى الجانب المصري، حينما كانوا يحاولون القفز فوق السور الفاصل بين مصر وقطاع غزة.