173 طنا من الذهب تسيل لعاب المسؤولين والوزراء

حذر خبراء الاقتصاد من إمكانية لجوء الجزائر إلى استغلال احتياطي الذهب خلال المرحلة المقبلة الذي يعادل 173 طنا، في حال استمرار انخفاض سعر البترول، كما طالبوا الحكومة بدراسة دقيقة للوضع المالي في الجزائر في ظل تضارب التصريحات بين خطاب رئيس الجمهورية المطمئن ورسالة الوزير الأول الأولى المهوّلة والثانية المقللة للخطر وندوات أعضاء الحكومة المتناقضة حول التقشف. وأوضح الخبير لدى البنك الدولي محمد حميدوش أن احتياطي الجزائريين من الذهب الذي يعادل 173 طنا، يسيل لعاب المسؤولين والوزراء في حكومة سلال، وقد يتم اللجوء إليه كحل لمواجهة أزمة البترول في حال ما إذا انخفض سعر البرميل إلى حدود 40 دولارا، وهو ما اعتبر أنه سيكون الوجهة الأولى لتمويل المشاريع العالقة حتى قبل احتياطي الصرف الذي يقارب ال200 مليون دولار وصندوق الإيرادات. وحذّر حمدوش أيضا من إمكانية لجوء الجزائر إلى تشديد إجراءات التقشف في حال تسجيل تداعيات جديدة لسعر البترول الذي ما فتئ ينهار يوما بعد الآخر، معتبرا أن الحكومة تعيش أسوأ سيناريو خلال هذه الأيام بسبب التراجع المتواصل لسعر البترول الذي بلغ مرحلة الخطر بمشارفته على الخمسين دولارا وكذا بفعل تناقض التصريحات بين خطاب رئيس الجمهورية المطمئن ورسالة الوزير الأول المهوّلة ورسالته الثانية المؤكدة بأن تجميد التوظيف لن يكون في كافة المجالات وأن التقشف لا يعني بطالة الشباب والجامعيين، إضافة إلى دردشات أعضاء الحكومة المتضاربة. وأكد حميدوش أن الجزائر جنت خلال اليومين الماضيين بفعل ارتفاع صرف الدولار أمام الأورو 7 ملايير دولار، وهو المبلغ الذي من شأنه إنعاش الخزينة التي باتت تعاني الأمرّين بعد انخفاض سعر البترول، في انتظار ما ستجود به تقلبات أسعار الذهب الأسود خلال الأيام المقبلة، مطالبا الحكومة بدراسة دقيقة عن الوضع المالي في الجزائر وأرقام أكثر دقة من تلك التي يقدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ووزير المالية محمد جلاب ومسؤولو سوناطراك ووزير الطاقة يوسف يوسفي، متسائلا عن سبب غياب لحد الساعة إحصائيات دقيقة وأرقام رسمية عن الوضعية المالية وحالة التقشف التي تعتزم الحكومة خوض غمارها خلال الأيام المقبلة.