إحالة إجبارية لعمال التربية على التقاعد

المعنيون ملزمون بالتوقيع على تعهد بعد التراجع عن قرار التقاعد
أمرت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة والمعلمين الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي في أوت 2015، بإيداع طلبات الإحالة لدى مديريات التربية عبر الوطن، قبل تاريخ 15 فيفري المقبل، بهدف ضبط المناصب القابلة للشغور الصائفة وحتى يتسنى للوزارة تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد، وشددت الوصاية على ضرورة التزام المعنيين بإرفاق ملفاتهم بتعهد مصادق عليه لدى المصالح البلدية بعدم التراجع عن القرار.
ووجهت مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مراسلة لمديرياتها الخمسين عبر الوطن، تحمل رقم 16/ 4.4/ 2015، تؤكد فيها أن فترة إيداع ملفات التقاعد أو التقاعد النسبي، تم تغييرها، حيث أمرت مديري التربية ومفتشي التربية بالولايات بفتح الأبواب أمام الأساتذة والمعلمين الراغبين في الخروج للتقاعد أو التقاعد النسبي، وهذا في أجل لا يتعدى 15 فيفري المقبل، على أن تشرع في العملية بداية من الشهر الجاري، وشددت الوزارة على مديري المؤسسات التربوية "ابتدائي، متوسط وثانوي" عدم قبول ملفات هؤلاء بعد هذا التاريخ، وكشفت مراسلة الوزارة المؤرخة في 6 جانفي الجاري، عن أن الراغبين في الخروج والإحالة على التقاعد النسبي، تقديم الملف المطلوب، واشترطت أن يكون مرفوقا بتعهد من طرف المعني بعدم التراجع مصادق عليه من طرف مصالح البلدية، وأن يقدم الملف إلى مكتب التقاعد والمنازعات على مستوى المؤسسة المعنية، وأكدت المراسلة ذاتها أن يكون المعني متوفر على شرط التقاعد النسب
وبررت وزارة التربية الوطنية، سبب تغيير تاريخ فترة إيداع الملفات، إلى حرصها على ضرورة التحكم الأمثل في الإحالة على التقاعد أو التقاعد النسبي وضبط المناصب المعنية بالشغور جراء الإحالة، وهذا من أجل تحديدها وتعويضها خلال مسابقة التوظيف المقبلة شهر مارس القادم، وكذا من أجل -تضيف المراسلة ذاتها- أن تسوى وضعية المحالين على التقاعد على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد في أقرب الآجال.
يذكر أن التقاعد النسبي للأساتذة والمعلمين الذين أثبتوا أقدمية 21 سنة خدمة فعلية وهي المدة التي يتحقق بها التقاعد النسبي، ملفاتهم بهدف الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها والرفع من قيمة المساعدات المالية التي تقدمها، فالمحال على التقاعد أو التقاعد النسبي بإمكانه الحصول على منحة التقاعد المقدرة ب25 مليون سنتيم، فيما كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار، يذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية كانت في الأشهر الماضية قد صرفت المنح للمتقاعدين لسنتي 2010 و2011.