قطاع التربية بحاجة إلى توظيف 40 ألف أستاذ

15 ألف أستاذ يعملون في إطار التعاقد
أكد مجلس ثانويات الجزئر الكلا أن القطاع سيكون بحاجة إلى أكثر من 40 ألف منصب للموسم الدراسي المقبل لتفادي مواجهة أي عجز في التأطير مثلما يحدث كل موسم دراسي.
وأوضح رئيس مجلس ثانويات الجزائر ايدر عاشور أمس في تصريح ل "البلاد"، أن الدراسة التي قام بها المجلس بينت أن القطاع سيكون بحاجة إلى أكثر من 40 ألف منصب جديد الموسم الدراسي المقبل 2015 - 2016. وبلغة الأرقام أشار المتحدث إلى وجود 15 ألف أستاذ يعملون في إطار الاستخلاف أو التعاقد خلال الموسم الدراسي الجاري أي أن مناصبهم ستكون شاغرة الموسم المقبل يضاف إليه المناصب الشاغرة بسبب التقاعد وأشار المتحدث إلى أن عدد هذه الأخيرة سيفوق 20 ألف منصب بالنظر إلى عدد الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد تضاف إليه المناصب الشاغرة بسبب التقاعد النسبي، بالإضافة -يضيف المتحدث- إلى المناصب الجديدة التي يحتاجها القطاع الخاص بالهياكل الجديدة التي تفتح أبوابها انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة وحذر الكلا الوزارة الوصية من أي سوء تقدير في الاحتياجات الذي من شأنه خلق مشاكل كبيرة في القطاع في ظل حديث الوزيرة عن فتح مسابقة ب 15 ألف منصب مارس المقبل.
ودعا رئيس مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" من جهة أخرى المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية نورية بن غبريت، إلى ضرورة التدخل "الفوري" من أجل تسوية الأزمة التي يمر بها القطاع، بسبب القانون الأساسي لعمال التربية "المجحف" الذي أدى إلى خلق "الهفوات ومشكل "شغور المناصب. وذكر إيدير عاشور أن المناصب المذكورة تخص سلك التدريس دون الحديث عن المناصب الإدارية التي يواجه أيضا القطاع فيها شغورا للمناصب، خاصة ما تعلق بمنصب نائب المدير والمساعدين التربويين إضافة إلى المراقبين، حيث يبلغ العجز بحوالي 60 بالمائة حاليا، مرجعا السبب إلى عزوف الموظفين من مناصب "المساعدين التربويين والمراقبين" لأنهم يعتبرونها مناصب تتطلب جهدا كبيرا مقابل رواتب متدنية، مشيرا إلى أن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية، "مجحف" أدى إلى خلق عجز في القطاع. وطالب رئيس نقابة "الكلا" من الوزارة الوصية بضرورة إعادة فتح مفاوضات حول القانون الأساسي لعمال القطاع، من أجل تجاوز المشاكل التي يتخبط فيها، التي تؤثر بشكل كبير على سيرورة العملية التربوية.
من جهة أخرى، أعاب إيدير عاشور الطريقة المعتمدة في التكوين الخاص بالأساتذة الجدد، بسبب سوء برمجة الوزارة المواقيت المناسبة لذلك، إضافة إلى غياب الأساتذة المؤطرين، مطالبا من الوصاية بضرورة الابتعاد عن سياسة "البريكولاج" و«الترقيع".