مشاريع السكن مرهونة برفع الإنتاج المحلي للإسمنت

عضو الغرفة الصناعية: على زوخ أن يلغي قرار غلق أماكن بيع مواد البناء بالعاصمة
دعا عضو غرفة الصناعة والتجارة، زابار عبد النور، إلى ضرورة الضغط على المؤسسات العمومية المنتجة للإسمنت للرفع من سقف إنتاجها قصد تغطية الطلب المحلي لاستكمال مشاريع السكن لوكالة عدل 2، داعيا في هذا السياق والي العاصمة إلى تجميد قرار غلق أماكن بيع مواد البناء في المناطق العمرانية.
وأكد زابار، عضو غرفة التجارة والصناعة وممثل شركات البناء، أمس، خلال ندوة بمقر اتحاد التجار والحرفيين بالعاصمة، أنه على الشركات العمومية التي تنتج الإسمنت أن ترفع وتيرة إنتاجها وذلك لتغطية الطلب الداخلي، خصوصا بعد قرار الحكومة بتوقيف استيراد مواد البناء منها الاسمنت التي استوردت الجزائر منها سنة 2014، 6 ملايين طن بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه بإمكان الشركات الوطنية والخاصة متحدة، أن ترفع سقف إنتاجها ليبلغ 30 مليون طن، وهي كمية جد مناسبة وتلبي كل الطلبات الداخلية التي تبلغ 23 مليون طن سنويا، خصوصا المشاريع السكنية لوكالة عدل 2 التي بلغت 400 ألف سكن، مضيفا "لو تمت الأمور هكذا وفي ظل نقص الانتاج المحلي وتجميد استيراد مواد البناء، فإن المشاريع السكنية ستتوقف نتيجة نقص تمويل شركات البناء بالمواد الاساسية من اسمنت وحديد".
من جهته، قال حاج طاهر بولنوار الناطق باسم اتحاد التجار، إنه على والي العاصمة عبد القادر زوح، أن يراجع القرار الأخير الذي اتخذه، والقاضي بغلق كل أماكن بيع مواد البناء إلى غاية إيجاد مكان مناسب لبيعها وذلك منذ شهرين، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالنشاط التجاري لمؤسسات بيع مواد البناء التي توظف ما يقارب 50 ألف عامل، والذي بدوره سيؤدي إلى فتح المزيد من الأسواق الموازية.
في سياق آخر، ثمّن بولنوار، قرار وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح، اتخاذ إجراءات سنّ القوانين المحاربة لتبييض الأموال. ونوّه بقرار وزارة السكّن الذي مفاده تجميد استيراد مواد البناء إلّا للضرورة، خصوصا بعد أن بلغت فاتورة استيراد هذه المواد 3.2 مليار دولار.