استيراد 25 ألف بقرة حلوب سنويا! أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يوم الخميس خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن السلطات العمومية ستواصل دعمها لشعبة الحليب وهذا لتشجيع الإنتاج الوطني لهذه المادة الأساسية. وفي رده عن سؤال شفوي طرحته سميرة ضوايفية، نائب بالمجلس حول الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتطوير الإنتاج الوطني من الحليب ولتقليص فاتورة استيراد هذه المادة، أوضح الوزير أن القطاع سطر خلال السنوات الأخيرة استراتيجية هدفها زيادة عدد الأبقار الحلوب وتوسيع المساحات الموجهة لزراعة الأعلاف وتوفير كل الوسائل لتطوير الشعبة وعصرنتها. وأضاف أن من بين الإجراءات المتخذة لصالح هذا الفرع تدعيم حظيرة الأبقار الحلوب، معلنا أن الجزائر استوردت 154.000 بقرة منذ 2009 أي ما معدله 25.000 بقرة سنويا. ومن أجل تشجيع الاستثمار في هذا النشاط قامت الدولة بتخفيض الرسم على القيمة المضافة لصالح مستوردي مدخلات الإنتاج ومنها الأبقار الحلوب، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للمربين الذي يتراوح بين 25 و50 بالمائة من قيمة العتاد والتجهيزات، ناهيك عن التسهيلات الأخرى للحصول على قروض بدون فوائد حسب الوزير. وأضاف قائلا "إن كل أنواع هذا الدعم وغيرها من التسهيلات الأخرى تهدف أساسا إلى الرفع من إنتاج الحليب في بلادنا".. ومن بين النتائج التي أسفرت عنها هذه السياسة أشار نوري إلى تسجيل ارتفاع محسوس في الإنتاج الوطني للحليب خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل سنة 2014 إلى 5ر3 مليار لتر "إدماج المسحوق المستورد مع الحليب الطازج المنتج محليا" مقابل 2 ر1 مليار لتر سنة 2000. كما تم جمع -يضيف الوزير- أكثر من 900 مليون لتر من الحليب الطازج سنة 2014 أدمج في صناعة الحليب المبستر مقابل 100 مليون لتر سنة 2000. ويقدر الاستهلاك الوطني من الحليب حاليا ب 5 ملايير لتر سنويا. ويتقاسم فاتورة واردات الحليب ومشتقاته كل من الديوان الوطني للحليب بنسبة 50 بالمائة من مبلغ الفاتورة ويوجه هذه المادة إلى إنتاج الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة لكي لا يتجاوز سعره 25 دينارا للتر. وتعود ال50 بالمائة الباقية للمستوردين الخواص سواء على شكل مسحوق يوجه لوحدات التحويل محليا أو مواد مصنعة حسب مسؤول من وزارة الفلاحة.
