"فولكسفاڤن" الألمانية قريبا في الجزائر..

المسؤولون الألمان مهتمون بقطاعي الصناعة والطاقة في الجزائر
كشف المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية ماركو أكرمان، عن مباشرة المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وواحد من عمالقة صناعة السيارات في المانيا والذي قال المتحدث إنه لن يكون مرسيدس بنز التي تستثمر فعلا في الجزائر بالشراكة مع وزارة الدفاع والشركة الوطنية للسيارات الصناعية بكل من تيارت ورويبة لإنتاج السيارات العسكرية والشاحنات التي ستكون متوفرة في السوق الوطنية بداية من سنة 2016، مما جعل المتابعين يعتقدون أن علامة "فولكسفاڤن" التي تنتج علامة ڤولف الشهيرة غير معنية بكلام المسؤول الألماني.
وأفاد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية أن المتعامل موجود فعلا في الجزائر رفقة الوفد الألماني المتكون من 14 عملاقا ألمانيا في القطاع الاقتصادي، والذي يقوده وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتحيثماير، وأنه باشر المباحثات فعلا مع الحكومة الجزائرية، خاصة وأن هذه الأخيرة تبدي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الميكانيكية التي قال المتحدث إنها كانت في صلب المباحثات بين الطرفين خلال المباحثات التي جمعت الوزير الألماني بوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس باقامة جنان الميثاق، مشيرا كذلك إلى أن أهم القطاعات التي تستهوي الألمان في بلادنا هي الطاقة، مذكرا كذلك باستثمارات العملاق اللالماني لينذغاز التي ينوي تجديدها نظرا لاستقرار الوضعية الاقتصادية في البلاد، حسب المتحدث، اضافة إلى الطاقات المتجددة، الصناعة، التغليف، التأمين، الصحة والتكوين، مشيرا إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تنشط في الجزائر يفوق 200، فضلا عن المبادلات التجارية التي فاقت 2 مليار أورو بين البلدين.
من جهته طمأن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وزير خارجية جمهورية ألمانيا فرانك والتر شتحيثماير، رفقة جمع من أرباب العمل الألمان، أن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تتوفر على المعايير الاقتصادية والمؤهلات المالية لإبرام شراكات هامة مع كبريات الشركات الألمانية تجسيدا للبرنامج الخماسي.
وأكد بوشوارب خلال اللقاء الاقتصادي "الجزائري الألماني" الذي ترأسه رفقة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية المانيا الفيدرالية فرانك والتر شتحيثماير، أن الشراكة مع ألمانيا تعد "استراتيجية" وجد هامة. وسيؤسس هذا اللقاء لعهد جديد من التعاون الثنائي بين البلدين، فاليوم يضيف الوزير هناك تقارب جديد مع الشركات الألمانية قائلا "سنبرم شراكات مع مؤسسات ألمانية عالمية وستتركز آفاق هذه المشاريع المشتركة على الإبتكار والتي ستمس قطاعات حساسة وذات أولوية في برنامج الحكومة"، مشيرا إلى أن القطاع الذي سيحوز على حصة الأسد من هذه الشراكة هي الصناعة الميكانيكية والتي قال إنها تمثل قاعدة هامة وواسعة للتعاون والاستقاء من الخبرة الألمانية في المجال. من جهته، اعتبر الوزير الألماني، الجزائر، شريكا هاما لألمانيا في المنطقة ،مشيرا إلى أن اللجنة التي ترافقه تتشكل من 14 ممثلا لشركات ألمانية فاعلة ومهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية ونقل التكنولوجيا، خاصة تكوين اليد العاملة، قائلا "تكوين العمال والموظفين يعد الحلقة الأقوى التي نركز عليها في الجزائر وسنعمل على تجسيدها مما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الجزائري".