الأولوية للاستثمار في قطاع النقل للشركات الوطنية

انخفاض أسعار البترول دفع الحكومة إلى مراجعة دفتر الشروط
كشف وزير النقل عمار غول عن توجيه دفتر شروط جديد في كل مجالات النقل البرية والبحرية والجوية، لإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة للاستثمار في مجال النقل، شريطة احترام النوعية والخدمات من طرف الشركات المستثمرة. كما تحدث غول عن إصلاحات كبيرة وعميقة سيعرفها قطاع النقل والتي حسبه تواكب التسيير العصري وهي موجودة في برنامج الحكومة. وقال غول خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بقر الوزارة رفقة رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، أن فتح باب الاستثمار للشركات الوطنية من شأنه أن يحسن الاقتصاد الوطني، بعدما شهدته حسبه من هزات بسبب انخفاض أسعار البترول، معقبا في سياق حديثه أن هذه الهزات من شأنها أن تساهم في خلق حلول لتنويع الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات تكون من خلال إضفاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز القدرات الوطنية، موضحا أن اللقاء الذي جمعه بوفد من منتدى المؤسسات، تم خلاله تقديم مقترحات بخصوص مجالات النقل الثلاثة البري، البحري والجوي، الذي أشار إلى أنه سيخضع إلى تعديلات وإصلاحات هامة، على حد تعبيره من خلال القانون الجديد الذي قال إنه على مستوى البرلمان وينتظر المصادقة عليه خلال الجلسة العلنية، والذي حسبه يحمل العديد من الاصلاحات في الجانب الاقتصادي والاستثماري وحتى في مجال الخدمات وذلك من أجل تطويرها وتحسينها.
وأفاد وزير النقل أن 99 بالمئة من التعاملات والخدمات وكذا البضائع التي تستقبلها الجزائر في مجال النقل البحري تمر عبر المؤسسات أو المتعاملين الأجانب، وذلك نتيجة للتراكمات السابقة، حيث قال في هذا الصدد "إن التراكمات السابقة التي عرفها مجال النقل وصلت إلى وضع يجب التخلص منه في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن اقتناء 27 باخرة في مخطط سنة 2014 لتقوية الأسطول البحري، من شأنه أن يحقق يغطي 30 بالمئة من الخدمات، مضيفا أنه بإمكان المؤسسات الوطنية أن تغطي الجزء المتبقي.
من جهته، أكد رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، أن المقترحات المقدمة تهدف إلى تحسين مجال النقل في الجزائر الذي يعرف عدة تذبذبات وكذا بناء اقتصاد متطور يمر عبر المؤسسة الوطنية سواء العامة أو الخاصة التي هي قادرة على إدارة المشاريع المقدمة للشركات الأجنبية.