عمال الأسلاك المشتركة بالقطاع يطالبون بحصتهم من أموال الخدمات

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، الوزيرة بن غبريت، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من الاستفادة من حصة هذه الفئة من أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة وأنهم يمثلون ثلث عمال القطاع.
فيما نددت من جهة أخرى ب"السكوت غير المبرر والنوايا المبيتة" التي ينتهجها بعض مديري التربية من خلال عرقلة العمل النقابي.وأكدت النقابة في بيان لها، أن عمال الأسلاك المشتركة يمثلون ثلث عدد عمال القطاع، ومن حقهم الحصول على حصتهم من الخدمات الاجتماعية كون هذا الامتياز مشروع قانونا، مشيرة إلى أن فئة الأسلاك المشتركة لن ترضى أن تكون دائما في ذيل المراتب الخاصة بمطالبها المشروعة، محذرة من جهة أخرى، الوزارة الوصية من سكوتها غير المبرر إزاء الممارسات التي ينتهجها بعض مديري التربية عبر سبع ولايات من خلال عرقلة العمل النقابي المخول قانونا وعدم تسليمهم المقرات وبالأخص المكتب الوطني، مؤكدة أن هذه التصرفات ستدفع هذه الفئة لا محالة إلى الشارع، مضيفة أن هؤلاء المدراء يتصرفون مع ممتلكات القطاع وكأنها ملكا خاصا لهم.واستنكرت النقابة بشدة استمرار تعنت الوزارة الوصية، من خلال سياسة التسويف التي أصبحت مكررة ولا تجدي نفعا مع هذه الفئة من العمال، وأن حيلتها وخلفياتها لم تعد تنطلي على أحد، الشيء الذي يفضحها من خلال انتهاجها لسياسة الكيل بمكيالين دائما في حق فئة الأسلاك المشتركة عندما يتعلق الأمر بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وملف الخدمات الاجتماعية.