المؤمّن وذوو الحقوق لن يدفعوا مصاريف المستشفى ستتكفل هيئات الضمان الاجتماعي مستقبلا بالمصاريف المتعلقة بطب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية بالنسبة للأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يتابعون علاجا لدى المؤسسات الاستشفائية الخاصة، حيث لن يواجه المرضى مستقبلا إشكالا في دفع مصاريف مختلف العمليات والعلاجات والتدخلات الطبية المتعلقة بأمراض القلب، وذلك بموجب الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14/367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 والصادر في العدد 75 من الجريدة الرسمية. ويشير المرسوم إلى شكل ومضمون الاتفاقية النموذجية في هذا المجال، والتي تهدف إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية، وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد المؤمنون اجتماعيا من مضمون الاتفاقية وذوو حقوقهم الذين يعانون من أمراض القلب أو الأوعية والحاصلون على الالتزام بالتكفل المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. هذا وتُحدد الاتفاقية نحو 57 عملية تدخل وعلاج بما فيها الفحص بالأشعة تتكفل بها المؤسسات الخاصة ويستفيد المؤمن لهم اجتماعيا من تعويضات لدى هيئات الضمان الاجتماعي، وتتضمن الاتفاقية الأسعار المرجعية الموحدة لكل العمليات والتي تتراوح بين 40 ألف دينار كأدنى حدّ تمثل الفحص الإشعاعي إلى نحو مليون دينار تكلفة بعض العمليات الجراحية، وتستثني الاتفاقية وضعيات الاستعجالات الطبية الجراحية من التعويضات. ومن بين العمليات الطبية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون دفع المؤمن لهم اجتماعيا أية مبالغ مالية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة التي يزاول فيها العلاج، نذكر منها وضع مختلف أصناف الصمامات الاصطناعية، أمراض القلب الوراثية التي تحتاج إلى عمليات تدخل جراحية، الأورام في القلب، الانسدادات الرئوية، جراحة مختلف أنواع الأوعية الدموية، التحفيز القلبي النهائي جهاز تنظيم ضربات القلب بغرفة واحدة قابل للبرمجة وغيرها. ويُلزم المرسوم المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي تسعى إلى عقد هذه الاتفاقية على بإعداد الفواتير الإلكترونية الفردية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الحاصلين على التزام بالتكفل مسلما من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وإرسالها شهريا إلى هذه الهيئة بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني. من جهتها تلتزم هيئات الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ الجزافية المستحقة للمؤسسة الاستشفائية الخاصة في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير، وبالمقابل "يجب على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم ألا يدفعوا أي مبلغ للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.
