السكن الفوضوي يؤرق مسؤولي ولاية المدية

بات ملف السكن الفوضوي الذي سبق لوالي المدية، مراد إبراهيم، ان راهن على إغلاقه نهائيا والقضاء على هذه الظاهرة بمثابة العقبة في وجه الوالي، فالناظر في هذا الملف على الأوراق يتبين له أن نسبا متفاوتة قد حققت في مجال القضاء على وباء السكن الفوضوي بينما واقع الحال يبين عكس ذلك تماما. غير أن لا حياة لمن تنادي كون حديث الوالي لم يتعد آذان من سمعوه كون عملية هدم البنايات الفوضوية شهدت تأخرا في وتيرتها، من طرف رؤساء بعض البلديات بل تحولت إلى نقمة في حق من نفذوا جزءا منه باعتبار أن زملاءهم رفضوا تطبيق هذه التعليمات مما دفع بمنن هدمت سكناتهم لإهانة منتخبيهم ومقارنته بمن رفضوا.
وتسبب وجود عشرات الجيوب العقارية مهملة وموزعة عبر تراب بلدية عين بوسيف في تسارع الكثير من الانتهازيين للسطو على هذه العقارات، حيث باتت مئات الأمتار المربعة الموجودة وسط المدينة تسيل لعاب الكثيرين الذين قام البعض منهم بتسييج هذه العقارات التابعة لأملاك الدولة في محاولة منهم للاستيلاء عليها في ظل صمت المعنيين. كما أن وجود عقارات بكل من حي جبانة النصارى التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، ووجود عقار مقابل الصمان الاجتماعي، وآخر مقابل المستشفى التابع لأملاك الدولة دون رقابة وحماية من الهيئة المالكة دفع بالبعض إلى الاستحواذ على هذه العقارات، مثلما وقع بداية هذا الأسبوع من شجار بين عائلتين أدى إلى جرح مواطن بسبب نزاع حول قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، وقيام أحد المقاولين باستغلال قطعة أرض تابعة لديوان الترقية لركن آلياته، فيما قام آخرون باستغلال آلاف الأمتار المربعة تابعة لأملاك الدولة والبلدية لبيع مواد البناء وبناء سكنات عليها، ليتحول البناء الفوضوي من سكن قصديري يلجأ اليه أبناء هذه المدينة مضطرين على أمل منحهم شقة تؤويهم صار ملاذا للأغنياء ورجال المال للاستحواذ عليه وتحويله إلى قصور أو محلات في ظل صمت المعنيين.
قام بعض رؤساء البلديات بالتحايل على القانون في قضية ما بات يسمى فطريات السكنات الفوضوية، فقد وقفت أعيننا على شكاوى ممثلي البلديات المودعة لدى المحكمة في حق أصحاب السكنات الفوضوية، حيث إن عددا من أقارب مسؤولين أودع في حقه تهمة البناء دون رخصة، بينما أودعت قضايا مماثلة بتهمة التعدي على ملكية عقارية.