الدرك يطيح بعصابة دولية لتهريب السيارات يقودها جزائريون

بالتنسيق مع الأنتربول والشرطة الفرنسية والبريطانية وسفارتي الجزائر بالبلدين

تمكنت فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بالعاصمة وبالتنسيق مع مصالح الأنتربول وسفارة الجزائر ببريطانيا وباريس، من الإطاحة بعصابة دولية لتهريب المركبات، وهي القضية التي تورط فيها 8 أشخاص مزدوجو الجنسية، وإطارات بثلاث دوائر إدارية بالعاصمة، كما تمكنت نفس المصالح عشية العيد من الإطاحة بعصابة نصب واحتيال تستهدف الشركات الوطنية
قدمت أول أمس، فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، 5 أشخاص متهمين بتكوين جمعية أشرار، تهريب دولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ودولية ممثلة في جوازات سفر فرنسية وبريطانية، سوء استغلال الوظيفة وتحرير وثائق لوقائع غير صحيحة، وهي العصابة التي فككتها الخلية، حسب ما أدلى به، أمس، ضابط من الفصيلة في ندوة صحفية.
وذكر الضابط أن العصابة الإجرامية تتشكل من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، منهم مهاجرون جزائريون يحملون جنسيات مزدوجة بريطانية-جزائرية، مهامها إغراق السوق الوطنية بسيارات مجهولة الهوية، بالتواطؤ مع 3 إطارات يعملون بدوائر إدارية عاصمية، التي كانت تصدر وثائق وملفات قاعدية للسيارات، وتضخيم سنة أول استعمال، مقابل مبلغ مالي قيمته 3000 دينار.
ويأتي تفكيك الشبكة، حسب ذات المصدر، بالتنسيق مع مصالح الأنتربول وشرطة مرسيليا ولندن، بالتنسيق مع مصالح السفارتين الجزائريتين بكل من بريطانيا وفرنسا، وأفضت إلى توقيف أفراد من العصابة واسترجاع 7 سيارات بمختلف مناطق الوطن. وقد أودعت العدالة 3 عناصر من العصابة السجن المؤقت، فيما وضعت اثنين منهم تحت الرقابة القضائية، بينما لا يزال اثنان منهم في حالة فرار، أحدهما يتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة. كما تمكنت ذات المصالح الأمنية، عشية العيد، من تفكيك جمعية أشرار بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في السجلات التجارية والصكوك البنكية، ضد مؤسسات مختصة في تسويق معدات الأشغال العمومية ومواد التجميل، يتواجد عنصران منها في حالة فرار.
وقد تمكنت فصيلة الدرك الوطني من الإطاحة بهذه العصابة، بناء على معلومات أدلى بها منسق خلية الأبحاث، بعد ترصدها ل3 محاولات نصب على بائع معدات صناعية شرق العاصمة، والشراڤة، ومؤسسة مواد التجميل ببئر خادم، حيث قدمت العصابة طلبا باقتناء سلعة قدرها 400 مليون سنتيم، لتطيح بها مصالح الدرك الوطني بولاية سطيف، مع تمديد الاختصاص إلى ولايتي عين الدفلى وڤالمة، حيث تمكنت من استرجاع 80 سجلا تجاريا مزورة وعدد من الصكوك البنكية.