بن غبريت تتهم النقابات بالركض وراء مصالحهم

الوزيرة دعت النقابات إلى الحفاظ على حق التلميذ في التمدرس
اتهمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، نقابات التربية، بالركض وراء مطالبهم المهنية والاجتماعية على حساب الجانب التربوي، عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم، مجددة تهديدها باللجوء إلى العدالة في حال تمسك الأساتذة بالإضراب. وفتحت بن غبريت النار مجددا على الشركاء الاجتماعيين، رغم مباشرتها أمس الأول مفاوضات وجلسات صلح مع تسع نقابات معتمدة في القطاع، قررت الإضراب الأسبوع المقبل. وقالت الوزيرة في تصريحات إعلامية إنها تتأسف لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي، عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم، مؤكدة أن الدخول في إضراب بصفة "عشوائية وبتسرع يمس بالقاعدة القانونية".
وجددت المسؤولة الأولى عن القطاع تهديدها باللجوء إلى العدالة في حال إصرار النقابات على اللجوء إلى الاضراب، وقالت "نحن ملزمين بتطبيق قوانين الدولة ونحن نلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات الصلح من خلال الاجتماع على حدة مع كل النقابات المحتجة"، واضافت قائلة "سنلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين". ودعت بن غبريت، الشركاء الاجتماعين، إلى "عدم فقدان الأمل" في التوصل إلى حلول لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، مشيرة إلى ضرورة إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا، مع منح الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وإيجاد الحلول النهائية، على أن يتجسد هذا الميثاق عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة دقيقة وعقلانية "وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا"، مؤكدة أن عمل مثل هذه اللجان "يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل".
وجددت تأكيدها أن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت، لأن الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية". وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الآن اكدت الوزيرة أن هذه الملفات "تحتاج إلى تدخل جهات أخرى".
واعترفت الوزيرة بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه، مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون أساتذة الطورين الآخرين المتوسط والابتدائي، مشيرة إلى عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة.