أبرم صفقات مع سونطراك ومؤسسات كبرى : صاحب شركة كالي كنترول بدالي إبراهيم متهم بتبديد الملايير

امتثل أمس أمام مجلس قضاء الجزائر، ولمدة فاقت الثلاثة ساعات، صاحب شركة كالي كنترول لمراقبة الجودة في مجال المحروقات بما فيها النووي الذي وجهت له تهمة تبديد أموال الشركة المقدرة بالملايير، وذلك عن طريق إنشائه شركة أخرى تسمى لاوسيت أنترنسيونال التي كانت تمثل نفس نشاط الشركة الأولى. واستطاع المتهم إبرام صفقات عديدة باسم الشركة الأولى لصالح الشركة الثانية مع مؤسسات كبرى في الدولة، بما فيها مؤسسة سوناطراك مما تسبب لها في ضياع الملايير. المتهم (ع.م.ط)
وخلال امتثاله أمام رئيسة الجلسة بالغرفة الجزائية الرابعة، أمس، حاول التنصل من مسؤوليته والتهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه شريك ومسير في المؤسسة الأولى، وشريك أيضا في المؤسسة الثانية التي لديها نشاط مغاير مستدلا بوثيقة سي أن أس تي، إلا أن دفاع الطرف المدني أكد للقاضية أن الوثيقة لا أساس لها من الصحة، حيث إن الوثيقة المستخرجة من طرفها، تؤكد أن المؤسستين توأم من حيث نشاطهما. هذا وقد استفسر دفاع الطرف المدني عن مبلغ 61 مليار الذي تم عن طريق أبرام المتهم لصفقتين بقيمة 8 ملايير لكل واحد منهمائ باسم الشركة الأولى ولم تستفد منها، مشيرا إلى أن الأموال أدخلت في خزينة الشركة الثانية، خاصة أنها ملك لزوجة المتهم وأبنائه وهو شريك فيها. كما حاول المتهم تبرير المتهم بأن ثمانية شركاء في الشركة كانوا قد أنشأوا مؤسسات أخرى، أما دفاع الطرف المدني فقد اعتبر التهمة ثابتة، معتمدا على أن القانون لا يخول له أن يكون مسيرا وشريكا لشركة واحدة وشريكا في مؤسسة أخرى لديها نفس النشاط، وطالب بإضافة تهمة خيانة الأمانة إلى التهم الموجهة للمعني بالأمر. من جهته ممثل الحق العام التمس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والمتمثل في عامين حبسا نافذا وملياري سنتيم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن استغلاله المؤسسة. في حين رافع دفاع المتهم مطولا عن موكله، وكيف أنه كان مسير للشركة منذ سنة 7002، وأن الخبرة التي قام بها الخبير القضائي حول التبريرات المالية أكدت أن الشركة لم نتكبد أي خسائر وأن نشاطها كان إيجابيا