التماس عامين حبس لمسير شركة كالي كونترل بدالي ابراهيم

التمس،أمس، ممثل الحق العام بالغرفة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الغيابي المستأنف فيه من قبل المتهم "ع.م" مسير سابق لشركة كالي كنترول " مكتب دراسات لمراقبة الجودة و نوعية البترول، والذي قضى عليه بعقوبة عامين حبسا نافدا، بعد أن أدانته بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة و المنافسة الغير مشروعة.
و ذلك باستغلال نفود المتهم من خلال مركزه في عقد صفقات بالملايير لصالح شركته الخاصة التي أنشاها على حساب الشركة التي يسيرها، وهو الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ألزمه بدفع 2 مليار سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة الأم، هده الأخيرة التي تأسست كطرف مدني .
الوقائع و حسب ما جاء على لسان الأطراف تعود إلى سنة 2005 و هو تاريخ إيداع الشكوى من طرف الضحية بعد عزل المتهم باعتباره المسير الرئيسي للشركة البترولية و ذلك بوجود تلاعبات، وتجاوزات قام بها هذا الأخير باستغلال منصبه، والصلاحيات المخولة إليه حتى في الحسابات وذلك بتحويل الصفقات، والعقود لصالح الشركة الموازية التي أنشاها، وعدد من أفراد عائلته تزاول ذات النشاط وتنافسها بالسوق، ولم يتوقف الأمر عند هدا الحد بل أثبت الخبرة التي أنجزها المحاسب، أن هناك عائدات خاصة بالشركة "كالي كنترول " بعد معاملات في إطار نشاط الشركة مع شركات وطنية سونا طراك، وحتى أجنبية.
قام بتحويلها إلى شركته الخاصة و هذا ما كبدها خسائر كبيرة أدت إلى تجميد الشركة، وبهدا الخصوص أصر المتهم على إنكار الوقائع، مؤكدا أن نشاط شركته الخاصة لا علاقة له بنشاط شركته، ولا يوجد قانون يمنعه من ممارسة هدا النشاط، و أن الخبرة المنجزة خلال فترة تسييره للشركة 2002 إلى 2005 كانت ايجابية، وأن القضاء على مستوى الغرفة التجارية أنصفه.
أما دفاع المتهم فركز أثناء مرافعته على سجل التجاري لشركة الجديد، الذي هو باسم شخص أخر و ليس موكله، وأن الرموز مختلفة وهدا دليل براءة المتهم، لهذا طالب إلغاء الحكم الغيابي، وإفادته بالبراءة لفائدة الشك.