لعمامرة يكشف: "الجيش يعمل على تحديد القدرات القتالية ل"داعش"

كشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، عن تكليف قيادات عسكرية جزائرية تعمل بالتنسيق مع نظيرتها في دول الجوار، بمهمة تحديد القدرات القتالية لعناصر تنظيم ما يعرف ب"داعش"، للتأكد مما جاء في التقرير البريطاني الذي زعم أن التنظيم استولى على أسلحة محظورة دوليا، وأشار إلى تعاون غير مسبوق مع تونس ومصر لإيجاد حل للأزمة الليبية مع مساعدة مؤسسات الدولة في ليبيا على تنظيم أمورها.
وأكد لعمامرة أمس، خلال توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الهولندي بيرت كوندرس، أن الجزائر مثل باقي دول العالم قلقة من توسع "داعش"، الذي بات يهدد العالم بأسره خصوصا وصوله إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر استنفرت قواتها وقياداتها العسكرية للبحث والتقصي من أجل تحديد حقيقة القدرات القتالية لعناصر التنظيم من أجل الوصول إلى حلول ناجعة للقضاء عليه، وذكّر بالتقرير البريطاني الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الذي أكد امتلاك عناصر البغدادي لغاز السارين وغاز الخردل المحظورين دوليا، معترفا "الجزائر لا تعلم حقيقة الخطر الذي يشكله "داعش"، ولا مخزونه من الأسلحة والذخيرة، مما جعلنا نكلف قيادات خاصة بتحديد قدراته القتالية والمجالات المحتملة لتنفيذ اعتداءاته، من أجل الحد من نشاطه ومنع محاولاته لاختراق الحدود". وأوضح الوزير، أن الجزائر تحرص على التنسيق والحوار مع دول الجوار الليبي كمصر وتونس، للوصول إلى حل للأزمة الليبية، ومساعدة مؤسسات الدولة على التحكم فيما يحدث على أراضيها، مؤكدا "المشاورات بين الجزائر ومصر وتونس تجرى بشكل دوري وعلني، ولا داع للسرية في التحاور مع دول شقيقة يهمّها استقرار الجارة ليبيا".
وعن المفاوضات بين الأطراف المالية، قال لعمامرة إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه، لن يتأثر بتسجيل اعتداء أو اثنين في شمال مالي، مشيرا إلى أن تعليمات القيادات لم تصل قواعد القتال بعد، وأن الجزائر توقعت حدوث بعض التجاوزات ولكنها لن تدوم طويلا ولا يمكن اعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه من قبل الحركات الأزوادية وحكومة باماكو، مشددا على مسعى الجزائر لبلوغ اتفاق شامل يجمع بين الأطراف المتنازعة في مالي.