"أمنيستي" تنتقد "التضييق" على حرية التعبير وحق التظاهر في الجزائر

سجلت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر "فرض السلطات قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما في الفترة التي سبقت مباشرة الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014" وقالت إن السلطات "قامت بتفريق المتظاهرين ومضايقة الناشطين".
وجاء في تقرير "أمنيستي الذي نشر الأربعاء، انتقادات وجهت للسلطات في الجزائر بشأن "أن النساء تواجهن التمييز في القانون والواقع العملي، وظلت الحماية المتوافرة لهن من العنف غير كافية، رغم الإصلاحات التشريعية المقترحة"، مضيفة "ساد مناخ من الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان النزاع في تسعينيات القرن الماضي، وحالات التعذيب في السنوات التي تلت. وواجه المهاجرون غير الشرعيين التمييز والإساءة والطرد التعسفي. وشنت الجماعات المسلحة هجمات دموية. وفرضت أحكام بالإعدام، ولكن لم يعدم أي شخص".
وعادت "أمنيستي" للحديث عن "الاضطرابات الاجتماعية التي تسببت بها التوترات بين المزابيين والمجتمعات المحلية العربية في مدينة غرداية، وكذا "خروج مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز، وكذلك احتجاجات ركزت على قرار الرئيس بوتفليقة الترشح لدورة أخرى في أفريل 2014".
وتحدثت عن مرحلة ما بعد الرئاسيات حيث "باشرت الحكومة مشاورات بشأن مقترحات لمراجعة للدستور، ولكن بعض الأحزاب السياسية قاطع هذه المشاورات، كما استثنيت غالبية منظمات المجتمع المدني المستقلة منها" وخلصت إلى القول أنه في نهاية العام 2014 بدا أن العملية تراوح في مكانها".
وانتقدت المنظمة عدم موافقة الحكومة على ما أسمته "قيام هيئات رئيسية وخبراء بارزون لحقوق الإنسان بزيارات للبلاد، بما فيها تلك المعنية بالتعذيب وبمكافحة الإرهاب والاختفاء القسري والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها"، مضيفة أن السلطات "لم تمنح السلطات تأشيرات دخول لموظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر"، رغم أن أصبحت الجزائر، عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - يضيف التقرير-.
وتحدثت "أمنيستي" عن "قيود ومضايقات قضائية تعرض لها منتقدو الحكومة من جانب السلطات"، مشيرة إلى قرار غلق في مارس 2014 "قناة الأطلس" التلفزيونية، بتهمة "بث برامجها دون ترخيص رسمي"، إضافة إلى "إبقاء السلطات على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم أن قوات الأمن سمحت لبعضها بالخروج دون أن تعترض سبيلها".
واستغربت المنظمة "فرض القانون طيفاً واسعاً من القيود التعسفية على الجمعيات، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما فرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وبدفع غرامة، على العضوية في جمعية غير مسجلة أو أوقف ترخيصها أو جرى حلها"، وقالت "بينما تمكنت بعض الجمعيات من التسجيل، ظلت أخريات في حالة من عدم اليقين القانوني بسبب انتظارها رد السلطات على طلبات تسجيلها بموجب "القانون 12- 06"، مشيرة إلى أن "الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية واحداً من عدد من المنظمات غير الحكومية المستقلة التي تقدمت بطلب تسجيل وفقاً للإجراءات التي أقرها "القانون 12- 06"، ولكنها لم تتلق إخطاراً بالموافقة أو أي رد آخر من السلطات، على الرغم من الطلبات المتكررة".
واعترفت "أمنيستي" باتخاذ "السلطات بعض الخطوات لتحسين حالة حقوق المرأة، حيث في 1 فيفري، أدى تبني "المرسوم 14- 26" إلى النص لأول مرة على دفع تعويض مالي من جانب سلطات الدولة إلى النساء اللاتي اغتصبن من قبل أعضاء في الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي" لكنها أعابت "دم نشر عدد النساء اللاتي تلقين التعويض".
ونوهت في هذا السياق بالقوانين الجديدة كتجريم الاعتداء الجسدي على الزوجة والاعتداءات غير اللائقة على النساء، عندما تتم أمام الملأ، وكذا القانون الذي تم بموجبه إنشاء صندوق تابع للدولة لمساعدة النساء المطلقات اللاتي يتولين حضانة أطفالهن ولم يدفع لهن أزواجهن النفقة المستحقة لهن.
وعاد التقرير إلى الحديث عن ملف المفقودين وقال إن "السلطات لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في آلاف حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان التسعينيات وفي السنوات التي تلت"، مشيرة إلى أن "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة قضت بشأن خمس من قضايا الاختفاء القسري، وحضت السلطات على مباشرة تحقيقات شاملة فيها، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة لأقرباء من اختفوا"، غير أن "السلطات لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ توصيات "لجنة حقوق الإنسان" –يضيف التقرير-.