لم يسبق أن عاشت بلدية القصبة عبر تاريخها أزمة معقدة مثل التي تعيش على وقعها منذ أكثر من سنتين، وذلك بسبب الصراعات الداخلية بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي وحرب المصالح التي اختارها بعض الأعضاء على حساب المصلحة العليا للبلدية وسكانها. لقد أدى سحب الثقة من المير قبل حوالي سنتين من طرف أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي للقصبة إلى إدخال البلدية في دوامة من الصراعات والمشاكل الداخلية، الأمر الذي حول البلدية إلى حقل للتجارب الفاشلة منذ الانتخابات البلدية الأخيرة. وهذا كله انعكس على مصالح سكان بلدية القصبة بعد تأجيل العديد من المشاريع التنموية خصوصا في قطاع السكن بفعل هذا الانسداد الإداري. وأمام هذه الوضعية الإدارية المتأزمة التي تشهدها البلدية، لم يجد سكان القصبة من حلول لمشاكلهم سوى طرق أبواب الولاية أو الدائرة الإدارية لباب الواد، وفي بعض الحالات إن تطلب الأمر الاستنجاد بالجهات الوصية في الرئاسة أو الحكومة.. لعلهم يجدون حلولا لمشاكلهم المتراكمة خاصة العائلات المنكوبة منذ زلزال 1989 والتي مازالت تقطن مراكز عبور إلى غاية اليوم، حيث تنتظر حوالي 180 عائلة منكوبة إعطاءها حقها في السكن الاجتماعي. وتشهد بلدية القصبة تقريبا يوميا مشاهد الفوضى والاحتجاجات بين المواطنين وعمال البلدية بسبب غياب لغة الحوار، وكذلك غياب التنسيق بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي دون أن ننسى الطوابير العديدة من أجل استخراج الوثائق الإدارية. والغريب في الأمر أن العهدة الانتخابية للمجلس البلدي للقصبة لم يبق منها سوى أقل من سنتين، وهذا معناه أن أعضاء المجلس البلدي للقصبة أضاعوا على البلدية وسكانها أكثر من سنتين في الصراعات والمشاكل وحرب المصالح الشخصية.
