مشاريع ضخمة ضحية "التقشف"

البنك الدولي يطالب الجزائر بالمزيد من شد الحزام
أصبحت معظم المشاريع التي باشرتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، مهددة بالإيقاف خلال المرحلة المقبلة بسبب تقلص موارد التمويل الحكومي بعد انخفاض عائدات النفط إثر هبوط أسعار النفط بشكل كبير منذ جوان 2016 وهو ما أثار قلق الحكومة التي أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي ستعمل من خلالها على تحويل نمط تمويل المشاريع العمومية ومجمل الخدمات التي تقدمها إلى القطاع التجاري أي أن المواطن الجزائري سيكون مجبرا على تسديد ثمن الخدمات المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى إعلانها عن التخلي عن المشاريع غير الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة في إطار ترتيبها، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة التي اعتبر فيها أن سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة إثر النزيف الذي مس أسعار النفط "غير كافية لوحدها" في إشارة إلى أنها قد تتبع بسياسات قادمة في إطار سعي الحكومة إلى مواجهة الهبوط الحاد في إيرادات المحروقات، كشفت عن القلق الحكومي حول تمويل المشاريع التنموية التي قررت مباشرتها خلال السنوات المقبلة التي تمس بعض منها قطاعات حساسة، على غرار النقل والسكن والصحة، حيث أضحت مشاريع تمديد شبكات النقل عبر المترو والترامواي على مستوى ست مدن عبر التراب الوطني، وهي ورڤلة، سيدي بلعباس، مستغانم، سطيف، عنابة وباتنة هي المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا بعد انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بها مشاريع إنجاز مترو وهران، وانطلاق أشغال إنجاز تليفيريك تيزي وزو، والدراسات المتعلقة بتوسيع خطوط مترو العاصمة بالجهة الغربية على طول ساحة الشهداء وشوفالي، ثم شوفالي ودالي ابراهيم وأولاد فايت نحو الشراڤة. إضافة إلى مشروع إنجاز ترامواي على مستوى كل من ولايات تلمسان، بجاية، البليدة، الجلفة، بشار، بسكرة، سكيكدة وتبسة. وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية قد أكد خلال رسالته الأخيرة أن الجزائر لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية والخدمات وحول مستقبل البرامج السكنية، على غرار السكن الاجتماعي وسكنات عدل في ظل تنامي مخاوف المواطنين من تجاوزها بعد نكسة أسعار النفط، إضافة إلى مواصلة سياسة التشغيل الحالية، أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لازالت تتخبط أيضا في محاولة منها لإيجاد حلول لتمويل هذه المشاريع التي تعتمد أساسا على الدخل النفطي وهو ما تشير إليه آخر تصريحات وزير الصناعة والمناجم الذي أكد أن شركات قطاعه ستبحث عن مصدر تمويل جديد لأن عهد النفط قد ولى.
من جهته، طالب وفد البنك العالمي الذي زار الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، ضمن إطار عمل وتفقد، المسؤولين الجزائريين بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف، معتبرا أن الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر يدعو إلى القلق، ولا بد من مواجهته بمزيد من الإجراءات، وأهمها رفع أسعار البنزين، الكهرباء، الماء والغاز، وعدم تعويض متقاعدي الوظيف العمومي. وحسب خبراء البنك العالمي، فإن الجزائر بحاجة لأن تصل أسعار البترول إلى 124 دولار من أجل إيجاد التوازن المطلوب، مقارنة بما يتم صرفه حاليا على المشاريع.