الجزائر ترفض استخدام أراضيها في الحرب على "داعش" بليبيا

الجزائر تعرض خبرتها في تفكيك خلايا تجنيد "الجهاديين"
انطلقت أمس، بمقر الجامعة العربية، فعاليات الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة موريتانيا رئيس الفريق ومشاركة ممثلين عن الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالدول العربية. وأكد مصدر ديبلوماسي أن الجزائر جددت رفضها المشاركة في حرب مشتركة على "داعش" في ليبيا أو الانضمام لأي تحالف دولي أو السماح باستخدام أراضيها في هذا الصراع. وأكد ممثل موريطانيا القاضي أحمد مصطفى في كلمة له في بداية الاجتماع، أن المنطقة العربية تعيش حاليا مرحلة غير مسبوقة من التحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد الأعمال الإرهابية ووجود كيانات وتنظيمات إرهابية بالمنطقة، منها تنظيم داعش العنيف المتطرف الذي يؤذي الجميع. من جانبه، أكد الدكتور علاء التميمي المشرف على الإدارة القانونية بالجامعة العربية أهمية توحيد الرؤى والأفكار العربية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال إن مشروع جدول أعمال الفريق الذي يعقد على مدى يومين يتضمن عددا من القضايا الهامة يأتي في مقدمتها كيفية مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، والتحديات الخاصة بالتعاون على المستوى العربي في المسائل الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة كيفية محاربة التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب الإلكتروني. وأعرب عن أمله في أن يخرج الفريق بمقترحات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد المنطقة العربية واستقرارها.
من جهته، ذكر ممثل الوفد الجزائري بعد تقديم التجربة الجزائرية في مكافحة خلايا التجنيد حسب مصدر ديبلوماسي "إن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة وبأسلوب جديد، حيث لم يعد الإرهاب قاصرا على جماعات، بل أصبح له منظمات تحتل أراض وتهدد مقومات الدول الوطنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم". وطالب المشاركون بالاجتماع بأن تكون المناقشات في مستوى التطورات، التي تشهدها المنطقة في مجال الإرهاب ومكافحته. وكان مجلس الجامعة العربية قد اعتمد النظام الداخلي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2009، ويعتبر الفريق جهاز دائم متخصص بمسائل مكافحة الإرهاب والوقاية منه في الوطن العربي. ويعمل الفريق تحت إشراف وزراء الخارجية العرب ويسعى إلى وضع أسس للتعاون وسبل تفعيله بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود والبرامج والأنشطة، التي تقوم بها المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مجالس وزراء عدل والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتصديق الدول العربية على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا. ومن المقرر أن يرفع الفريق عددا من التوصيات بشأن القضايا المعروضة إلى الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المقررة يومي 9 و10 من الشهر الجاري.