البرلمان التونسي يصادق على إعفاء الجزائريين من ضريبة 30 دينارا

صادق أمس البرلمان التونسي رسميا على إلغاء رسوم مفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد أن ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، مما أثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي الذي يعيش أغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا. وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت مرسوما مؤقتا في وقت سابق يجمد العمل بأحكام القانون المثير للجدل مع الجزائريين دون سواهم من بقية الأجانب. وكانت ضريبة 30 دينارا قد أثارت الصائفة الماضية سلسلة من الاحتجاجات بمعابر الحدود الجزائرية العيون وأم الطبول والتونسية ملول وبابوش، شارك فيها جزائريون وتونسيون وأغلقوا مداخل هذه المعابر الحدودية استنكارا بالقانون التونسي. كما أثارت احتجاج المتعاملين السياحيين داخل المدن التونسية وكلها طالبت باستثناء السياح الجزائريين وحماية ملايين التونسيين الذين يتسوقون يوميا في المدن الجزائرية لأغراض تجارية والتزود بالوقود الجزائرية. وأعلن مجلس نواب الشعب البرلمان على صفحته الرسمية في فيسبوك أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم الرسوم المالية بمناسبة مغادرة البلاد التونسية". وأعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم 5 دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وفرضت الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة منذ أكتوبر الماضي رسوما بمبلغ 30 دينارا على الأجانب عند مغادرتهم الأراضي التونسية.