مشاريع ميتة ومناطق صناعية وهمية في المسيلة

فشلت السلطات الولائية بالمسيلة، في الدفع بعجلة الاستثمار واستحداث مناصب شغل لفائدة البطالين وأبانت الجهات القائمة على هذا الملف عجزها في إخراج هذا القطاع إلى بر الأمان، رغم رصد أغلفة بالملايير إلا أن واقع الحال يؤكد فشل كل الإجراءات والتدابير بعد أن تحوّل الاستمثار إلى مطية نحوالاستفادة من الامتيازات والتسهيلات دون أن تجد تلك المشاريع طريقها إلى أرض الواقع، وتحوّلت المناطق الصناعية المنتشرة عبر تراب الولاية إلى أماكن مهجورة ومحجوزة بعد أن استفاد منها أصحاب المال والبزناسية ومافيا العقار بطرق ملتوية تحت غطاء افستثمار المنتج، إلا أن مرور عدة سنوات أكّدت عدم الجدية في توتيد تلك المشاريع التي بقيت على الورق، في الوقت الذي تحولت فيه المنطقة الصناعية بذراع الحاجة إلى منطقة للمتاجرة بالخمور ومستودع لتخزين المشروبات الكحولية. وهو الأمر الذي اعترف به والي الولاية في عدة مناسبات وأكّد "إنه كان من الصعب اختيار الطريق الوعر في معالجة ملف الاستثمار بالولاية بعدما اصطدمنا بواقع مرير يخص مناطق النشاط التي لا تتوّفر على الظروف اللائقة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، بدءا من عدم توفر هذه المناطق على ملفات الإنشاء ولا مقررات تحويل، كما أنها غير مهيأة إطلاقا ودون رخص البناء وعرفت تحويلا عشوائيا للعقار". وهي الحقيقة التي لاغبار عليها وأصبح يعلمها العام والخاص.
وحسب جهات على صلة بهذا الملف الحساس ينبغي تجاوز العراقيل الإدارية والبيروقراطية وتشخيصها وتحديد موضعها ومعالجة الاختلالات الموجودة، حيث يتم حاليا الانطلاق في إعادة تأهيل 5 مناطق نشاط، في حين توجد عملية ثانية لتأهيل 5 مناطق أخرى ودراسة لإنشاء 5 مناطق نشاطات جديدة، وكذا إغلاق الأبواب في وجه المضاربين والمستثمرين المزيفين. وبلغة الأرقام فإن السلطات الولائية تتوّقع توفير أكثر من 40 ألف منصب بعد اعتماد 652 مشروعا جديدا، إلا أنه إلى حد الآن انطلق فقط مشروعان وفرا 41 فرصة عمل من بين أكثر من 40 ألفا.