بعد عشرية من الجدل والمشاريع السياسية: حدود العفو الشامل الجرعة الأخيرة من وصفة المصالحة

مرت خمس سنوات على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية باعتباره الجسر الرابط بين الوئام المدني ومشروع العفو الشامل الذي وعد به الرئيس بوتفليقة الناخبين كجرعة أخيرة ضمن وصفة المصالحة الوطنية. وبلغة الحساب دائما، فإن مشروع تجفيف منابع التطرف بواسطة المصالحة الوطنية ظل مطلب الطبقة السياسية من التيارين الوطني والإسلامي بينما كانت محل إطلاق نار من قبل التيار ''الديمقراطي'' الذي ظل متمسكا بسياسة الاستئصال والكل الأمني منذ بداية الأزمة السياسية مطلع التسعينيات.
وبمرور أزيد من عشر سنوات على ميلاد الخطوات الأولى على طريق المشروع السياسي الأكثر إثارة للجدل في الجزائر، يتساءل المراقبون عن ماهية وحدود وطبيعة وتوقيت الجرعة الأخيرة من وصفة المصالحة الوطنية.
الرئيس بوتفليقة صاحب المشروع وصف ميثاق السلم والمصالحة منتصف شهر أوت من سنة 2005 بمصالحة التوازنات، وقال إنه الممكن وفق الظروف السياسية القائمة في الجزائر، والمراقبون للوضع في البلاد يدركون معنى هذه الإشارة التي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتخمين لفك رموزها.
فهل تغيرت التوازنات داخل منظومة الحكم بعد هذه المدة؟ وهل تعتبر مراجعات العديد من قادة السلفية الجهادية في الجزائر وإعلان توبتهم، ودعوتهم لرموز ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى التخلي عن لغة السلاح، كل هذه المؤشرات، هل تعتبر بداية حقيقية نحو عفو شامل؟ وقبل هذا هل حان الوقت للإعلان عن ميلاد مشروع آخر جرعة في مسار المصالحة؟
إذا أردنا استقراء الوضع المحيط بالعملية، فإن المشهد الأمني لايزال يتميز بالكر والفر، وأصوات التطرف والإرهاب والقتل والاختطاف والتفجير، مازالت تعمل من أجل المحافظة على توازناتها الأمنية لنشاطها الإجرامي المروع للآمنين، خصوصا أن الصراع بين قادة التنظيمات الإرهابية لم يعد خفيا، فقد عاش تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حملة تصفيات داخلية، على طريقة ''البيض يكسر بعضه''.
كما أن سجل ضحايا الأعمال الإرهابية لايزال يرصد أسماء جديدة، إضافة إلى ذلك فإن جرح الأزمة وملفات مرتبطة بها لاتزال محل استعمال من طرف أكثر من جهة أقلها أهل الضحايا أنفسهم.
هذه صورة تقريبية للمعطيات المحيطة بما يمكن أن نفسره بداية لحملة وطنية من أجل مشروع جديد في مسار المصالحة الوطنية بعد خمس سنوات من بناء الجسر الرابط بين العفو الشامل والوئام المدني.
لكن يبقى السؤال الأهم في هذه المعادلات يتمحور حول ماهية العفو الشامل، حيث يرى مراقبون أن للقضية شقين، أولهما سياسي، ويتعلق بوضعية الأطراف السياسية من المصالحة الوطنية بمفهومها الشامل، حيث أن قيادات العمل السياسي لاتزال تصر على ربط حلول الأزمة بالملف السياسي وليس الاكتفاء بالمعالجة الأمنية بدليل أن عشر سنوات من عمر المصالحة لم تؤد إلى طي هذا الملف الشائك من تبعات الصراع الدموي الذي بدأ سياسيا وينتهي سياسيا، وهنا نعود إلى نفس دائرة التساؤلات: هل التوازنات السياسية القائمة في الوقت الراهن تسير نحو المزيد من التوسع في دائرة المصالحة أم هي لاتزالت محاطة بتحفظات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية؟ أما الشق الثاني حسب نفس المراقبين فهو أمني، ويخص الوضع القائم بمنطقة الساحل الذي تصنع تفاصيله العمليات التي ينفذها تنظيم ما يسمى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهي أحداث لا يمكن أن تساهم في إرساء مشروع مثل العفو الشامل لأن مجال النشاط الإرهابي الوحيد في الجزائر والمنطقة يشكله هذا التنظيم، لذلك يمكن أن تشكل مواد أي عفو شامل لفائدة القياديين الذين أعلنوا توبتهم ومراجعتهم للفكر الجهادي وتحريم إراقة دماء المسلمين، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف ما يسمى بالقاعدة، وإغلاق منافذ الدعم المادي والبشري لها.
في الأخير تبقى الأسئلة كثيرة والإجابات تتضارب من طرف لآخر بين مؤيد ومعارض، لكن الحسم لن يكون إلا بأيدي الذين يطلعون جيدا على حقيقة التوازنات القائمة داخل بيت السلطة في بلادنا، كما أن الطرف الخارجي ممثلا في المنظمات غير الحكومية أثبت عدم قدرته على التأثير في القرارات الداخلية خاصة المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، إضافة إلى ذلك فإن الذي يملك ويمسك بأوراق تلك التوازنات هو من يقرر متى وكيف ولماذا؟