تأخير تعيين رؤساء المجالس الولائية يثير قلق المناضلين

تشهد عملية تعيين أمناء المجالس الولائية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، تأخرا كبيرا على كل المستويات رغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على إعادة تجديد المجالس البلدية، الأمر الذي فتح الباب أمام عدة تأويلات داخل "الأرندي" إن كان الأمر مرتبطا بالصراع الدائر في كواليس الحزب بين جناح بن صالح وجناح أويحيى. تساءل مناضلون بحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن الأسباب الفعلية التي كانت وراء عدم تعيين أمناء المجالس الولائية للحزب في إطار تجديد هياكل "الأرندي" تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة، حيث لازالت عملية تجديد أمناء المجالس الولائية مجمدة منذ عدة أشهر وهذا رغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على تجديد المكاتب البلدية للحزب عبر كامل التراب الوطني، وسنة كاملة على انعقاد المؤتمر الرابع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وحسب العارفين بشؤون "الأرندي"، فإن عملية تعيين أمناء المجالس الولائية كانت من المفروض أن تتم مباشرة عقب تجديد المكاتب البلدية من أجل تمكين هذه المكاتب البلدية من الشروع في مهامها في أحسن الظروف الممكنة خاصة ما يتعلق بتسطير النشاطات الحزبية المحلية، غير أن هذا التأخر الملموس وصفه بعض المناضلين في الحزب بالمماطلة المقصودة من طرف الأمانة العامة للحزب بعد النتائج التي أفرزتها عملية تجديد المكاتب البلدية التي تميزت بالعودة القوية لأنصار أحمد أويحيى.