نطقت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء المسيلة، بحكم البراءة في حق رئيس أمن دائرة عين الحجل، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن 10 سنوات، عن جناية الجروح المؤدية إلى الوفاة وجنحة الجروح العمدية عن طريق سلاح وتمت متابعة المعني عقب وفاة أحد الشباب متأثرا بعيار ناري أثناء احتجاجات الزيت والسكر التي عرفتها الجزائر سنة 2011 الانتفاضة العارمة التي شهدتها ولاية المسيلة. وبالعودة إلى وقائع القضية، التي انطلقت شرارتها بعد قيام العشرات من المواطنين وغلقهم الطريق الوطني وانتقال المحتجين إلى مقر أمن الدائرة، مما استدعى التدخل لتفريقهم بعد تلقي المتهم أوامر بإطلاق القنابل المُسيلة للدموع وأمام نفاذها استعان أعوان الشرطة بالحجارة لصد المحتجين الأمر الذي خلف عدة إصابات في صفوف المحتجين وأعوان الأمن، وأمام الفوضى واقتحام العشرات لمقر حظيرة أمن الدائرة وحرقها تم إطلاق عيارات نارية في الهواء لتخويفهم، مما خلف إصابة ثلاثة أشخاص تسبب في وفاة أحدهم متأثرا بإصابته.
