الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة الرافضة للقرار: مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين الهجوم على قافلة الحرية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان مساء أمس مشروع قرار تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الاعتداء الإسرائيلي على ''أسطول الحرية'' لدى توجهه إلى قطاع غزة في ال31 ماي الماضي. ووافقت على مشروع القرار 30 دولة قابلها اعترضت الولايات المتحدة وامتناع 15 أخرى عن التصويت تمثل دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ إضافة إلى اليابان والكاميرون وسويسرا وزامبيا وكوريا ومولدافيا.
وفي أول رد فعل على نتيجة التصويت؛ رحبت تركيا به معربة عن ثقتها بأن التقرير ''حالة فاضحة من الانتهاكات وعلى المجلس أن يعود إلى القانون في مثل تلك الحالات''. وحملت تركيا المجلس مسؤوليته أمام الضحايا لأنه يمثل الضمير العالمي وعليه أن يتصرف وفق ذلك والعمل بالإجماع ضد الذين يفلتون من العقاب رغم ما ارتكبوه من إهانة للقانون الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
وبررت الولايات المتحدة رفضها بتأييدها لمبادرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقصي الحقائق حول قافلة الحرية، معتبرة أنه ''القرار المناسب، كما أن تقرير لجنة حقوق الإنسان لم يقدم أي توصيات للأمم المتحدة فضلا عن اعتراض الولايات المتحدة من الأصل على قرار تأسيس لجنة تقصي الحقائق تلك''.
أما الاتحاد الأوروبي فأكد أنه على الرغم من أسفه لما حدث في المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة وقناعته بأن واجب مجلس حقوق الإنسان أن يتصدى لجميع الانتهاكات بما فيها الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، إلا أن مشروع القرار لا يشير إلى الدور المركزي لفريق التحقيق الذي أنشأه بان كي مون كما أن المدة المحددة في القرار غير واقعية، على حد تعبيره.