كشفت آخر الأرقام الرسمية لصندوق التقاعد الفرنسي أن حوالي 440 ألف جزائري يتلقون معاشاتهم من فرنسا شهريا، وتشكل الكتلة المالية التي يتقاضونها نصف المعاشات الفرنسية المحولة إلى الخارج . وحسب الأرقام التي نشرتها وكالة فرانس برس، أمس، فإن الجزائر هي الوجهة الخارجية الأولى للأموال التي يصبها صندوق التقاعد الفرنسي ‘'كناف''. كما لوحظ من الأرقام نفسها أن أغلب المتقاعدين الجزائريين الذين زاولوا عملهم في فرنسا يفضلون مغادرتها والعودة إلى الجزائر وقضاء فترة تقاعدهم فيها ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب، غير أن الحنين إلى الوطن بعد عقود من "الغربة " تضاف إليه أسباب برغماتية محظة على غرار ارتفاع القدرة الشرائية لتلك المعاشات عند تحويلها إلى "الدينار" تجعل من حياة أصحاب المعاشات في الجزائر أسهل بكثير من تلك التي سيعيشونها في فرنسا، وإن كانت هذه الأسباب في مقدمة الدوافع التي تجعل الجزائريين يفكرون في العودة إلى الجزائر بعد تقاعدهم من فرنسا تظهر أسبابا اجتماعية أخرى، حيث يرتبط الجزائريون الذين هاجروا إلى فرنسا بإعالة أسرهم في الوطن الأم وفي أغلب الأحيان تبقى علاقة التبعية مستمرة حتى بعد خروج هؤلاء إلى التقاعد . ونقلا عن المصدر ذاته، يصل متوسط صرف المعاشات التي يتقاضاها الجزائريون المتقاعدون من شركات ومعامل فرنسية، 221 اورو للفرد الواحد شهريا مقابل 621 للفرنسيين. وبرر صندوق التقاعد الفرنسي ذلك بأن أغلب العمالة الخارجية التي توظف في فرنسا تمارس وظائف غير مربحة ماليا، وبالتالي فإن اشتراكهم في الضمان الاجتماعي يكون ضعيف، بالإضافة إلى قصر المدة التي يزاولون فيها أعمالهم مقارنة بالفرنسيين. يذكر أن صندوق التقاعد الفرنسي كان قد حول سنة 2013 أزيد من ملياري أورو كقيمة للمعاشات التي يتقاضاها حوالي نصف مليون متقاعد جزائري من الشركات الفرنسية حوّلت أغلبها إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يجمعه في هذا الإطار اتفاق مع البنك الفرنسي "براد"، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع بنوك وطنية، مثل القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية. وتأتي هذه الأرقام بعد حملة تحريات واسعة فتحتها السلطات الفرنسية بالاعتماد على قنصليتيها بالجزائر ووهران، حيث يتم التحقيق سنويا حول حالات احتيال وغش قد يتبعها ذوي أصحاب المعاشات بعد وفاتهم. وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت أن هذه الإجراءات الرقابية تتعلق بالتحقق من شهادة الحياة للمتقاعدين المنتسبين للصندوق من المقيمين في الجزائر، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضعيتهم المادية، وتجنب استفادة أشخاص آخرين من المعاش. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الفرنسية قالت إنها سعت من خلال عملية التدقيق، إلى ضبط قوائم المستفيدين، من دون إعادة النظر في بنود الاتّفاقية الجزائرية الفرنسية.
