إحالة ملف تبديد المال العام بمديرية التعمير والبناء بسيدي بلعباس على العدالة

أفاد مصدر موثوق، أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، أحالت ملف مديرية البناء والتعمير لهذه الولاية على النيابة العامة لدى محكمة الاختصاص المحلي التي تكون بدورها أحالت الملف على قاضي التحقيق للنظر في التهم التي تلاحق أكثر من 10 مشتبه بهم في تهم من العيار الثقيل تتعلق بالإساءة في استخدام السلطة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وعدم احترام بنود قانون الصفقات العمومية في إبرام مشاريع عمومية، حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية لهذه الفرقة الأمنية. وقال المصدر إن المشتبه بهم، بينهم أربعة اطارات يشغلون مناصب حساسة في مديرية البناء والتعمير مع رئيسي مكتبي دراسات ومؤسسة أشغال متخصصة في اعمال البناء، تم التحقيق معهم على مستوى أمن الولاية بموجب تعليمة نيابية، على خلفية ورود نتائج تحقيق في غاية الخطورة كشفت عنها لجنة التحقيق الوزارية الموفدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 40 يوما.
وتُظهر المعطيات التي استقتها "البلاد" أن التحقيق في الواقعة بلغ مكتب قاضي التحقيق الذي يكون قد وجه بتاريخ 29 مارس الجاري استدعاءات لحوالي 10 أشخاص للمثول أمامه قصد البدء في الاستماع إليهم، وتبين المصادر القضائية أن المشتبه
بتورطهم في قضية الحال يكونوا قد حولوا ميزانية ضخمة قوامها 400 مليون سنتيم من القطاع وبالتحديد من مشروع إعادة تهيئة حي "مونوبليزير" بعاصمة "المكرة"، إلى إعادة تهيئة ساحة 1 نوفمبر "كارنو "سابقا، وهي الطريقة التي أثارت عديد الأسئلة في المنطقة، ناهيك عن مواد البناء المستعملة في هذا المشروع المسجل سنة 2011، وهو ما دفع الجهة الأمنية لاستدعاء المعنيين بهذه القضية بناء على أمر قضائي، وأثيرت عدة اعتراضات من قبل المحققين ضد المتهمين، في أعقاب اكتشافهم تجاوزات تخص قانون الصفقات العمومية واستغلال إطارات المديرية نفوذهم لتحويل هذا المشروع والسماح باستخدام مواد بناء أشبه "بخردة"، حسب التسريبات . وطبقا لما أورده المصدر، فإن التحقيق طال أيضا المدير السابق للقطاع ورئيس سابق لمصلحة بالمديرية ورئيس سابق للقسم التقني مكلف بتسيير شؤون المديرية بصفة مؤقتة .
مع العلم أنه خلال العامين الماضيين، أحيل العديد من المسؤولين في الإدارة المحلية بهذه الولاية على العدالة، بسبب قانون الصفقات العمومية وكانت العدالة أدانت في ديسمبر 2014 المدير السابق للإدارة المحلية ورئيس مصلحة الميزانية بسنة حبسا نافذا لاتهامهما بالتزوير واستعمال المزور.
كما قضت المحكمة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق ثمانية عشر متهما آخرين بما في ذلك مقاولين وموردين إثر شكوى أودعها الوالي الحالي ضدهم مباشرة بعد تنصيبه لمخالفتهم قانون الصفقات العمومية وإبرام تعاقدات مشبوهة .