رفع قروض السكن المقدمة للشرطة إلى 25 مليونا

أعطى اللواء عبد الغني هامل تعليمات من أجل رفع قيمة قروض الحصول على سكن من 150000 دج إلى 250000 دج لفائدة موظفي الشرطة، في وقت شرعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وكالة عدل في تسليم أوامر الدفع لفائدة الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق، حيث تم منح 1545 أمرا بالدفع في ولاية سطيف.
وأشرف ممثل المدير العام للأمن الوطني رئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات بأمن ولاية سطيف، على عملية تسليم 1145 أمرا بالدفع خاص بالسكن بصيغة البيع بالإيجار، لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحضور مدراء مركزيين وإطارات سامية من الأمن الوطني والسيد والي الولاية والسلطات المحلية.
وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للأمن الوطني تعليمة للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، تلزم ضرورة رفع قرض الحصول على سكن من 150000 دج إلى 250000 دج، يحصل عليه كل موظف شرطة مستفيد عن طريق صندوق الخدمة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني.
للتذكير، انطلقت هذه العملية يوم 28 جانفي 2015 على مستوى أمن ولاية الشلف، ويوم 09 مارس 2015 بأمن ولاية الجزائر، ليصل عدد المستفيدين من أوامر بالدفع من موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق إلى 2436 مستفيد من المشاريع المتواجدة بالولايات الثلاث، على أن تتواصل العملية على مستوى باقي الولايات، حيث تندرج هذه الحصة ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر ب25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني.
وتأتي هذه المبادرة، في سياق الجهود المبذولة والمساعي الدائمة لعبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، وحرصه على التكفل الأمثل بكل انشغالات موظفي الشرطة لاسيما الجانب الاجتماعي والمهني والذي يعد من أولويات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني.