حكومة سلال في مواجهة "ربيع الغضب"

عودة الإضرابات بالمستشفيات وفي صفوف الأسلاك المشتركة في قطاع التربية
عادت مجددا موجة الاحتجاجات والإضرابات في عدة قطاعات بعد فترة هدنة بين النقابات والجهات الوصية، من أجل الحوار ومناقشة المطالب والانشغالات، وبين الانتظار لمعالجة العديد من الانشغالات، رفضت القواعد النقابية في الكثير من القطاعات الاستمرار في هذا الوضع وسياسة تضييع الوقت دون تجسيد مطالبهم.
في هذا السياق، وبعد تهديد نقابة الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، بالعودة للإضراب وتحديد تاريخ لذلك بعد انعقاد مجلسها الوطني، رافعة جملة من المطالب على رأسها مراجعة القانون الأساسي والتوزيع العادل للمنح، أعلنت الاتحادية في بيان لها قبل يومين، تأخر انعقاد مجلسها الوطني لأسباب قالت إنها "تتجاوز إرادتها" وبالتالي التأخر في الخروج بقرار حاسم حول الإضراب، لكن حسب بيان للاتحادية، أنه نظرا للضغوط ورفض القواعد النقابية لقرار تأجيل الإضراب متهمة إياها بعدم الالتزام بوعودها، دعت النقابة جميع فروعها النقابية على مستوى التراب الوطني وكل عمال قطاع المالية إلى "الشروع في شنّ احتجاجات واعتصامات في مقرات عملهم وأمام المديريات الولائية التابعة للقطاع، وذلك باحترام كل الاجراءات القانونية لا سيما احترام آجال تقديم الإشعار المتعلق بإعلام السلطات المعنية. أما في قطاع التربية الذي شنّه تكتّل نقابات القطاع وشلّ العديد من المؤسسات التربوية لعدة أسابيع، فقررت النقابات الدخول في مرحلة هدنة مؤقتة، حيث أكد المسؤول بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إنباف" مسعود عمراوي في اتصال ب "البلاد" أنه "لا وجود لإضراب في قطاع التربية في المرحلة الحالية، وهي مرحلة التحضير للامتحانات الرسمية وامتحانات نهاية السنة"، مؤكدا أن "النقابات قررت أن ترافق البيداغوجية ومتابعة الحالة النفسية والبيداغوجية للتلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات المصيرية والتحضير معهم والاستعداد وتوفير كل ظروف المراجعة والهدوء للتلاميذ لإنجاح هذه الامتحانات". قرار النقابات لتوفير جوّ من الهدوء من التلاميذ بيداغوجيا استعدادا لامتحانات نهاية السنة، لم يمنع بعض الفئات من القطاع لمواصلة رفع انشغالاتها عن طرق الاحتجاجات، حيث قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العودة للاحتجاج وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في تواريخ ستحدد لاحقا أمام مديريات التربية في الولايات، للتنديد بالممطالة في تطبيق ما اتفق عليه من مطالب.
كما عبّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة حسب رئيسها سيدي علي بحاري، عن استيائها من عدم تجسيد بعض انشغالاتها، وقررت الدخول في إضراب أيام 27، 28 و29 أفريل الجاري وذلك فيما يتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة ومراجعة النظام التعويضي. من جهته ثانية قطاع في الجزائر، قطاع الصحة، الذي أعلنت بخصوصه نقابة ممارسي الصحة العمومية التي تضم أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، أنه سيعرف إضرابا خلال الفترة المقبلة، حيث هددت النقابة بالعودة للاحتجاج ومقاطعة مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها في الأسابيع القادمة.