تأجيل قضية «الخليفة بنك 2 » للدورة الجنائية المقبلة

وزراء وشخصيات مهمة غابت عن الجلسة

أجّل قاضي جلسة محاكمة «الخليفة بنك2»، أمس، بسبب غياب عدد كبير من المتهمين والشهود، وقال إن القضية مؤجلة لحين حضور جميع. وصرح القاضي عنتر منور المكلف بمتابعة المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك خلال الجلسة الصباحية بمجلس قضاء البليدة أن مسؤولي الدولة السامين المعنيين بإدلاء شهادتهم في أطوار المحاكمة غير ملزمين بالحضور في الجلسة الأولى، وأوضح القاضي أن هيئة محكمة الجنايات التي لم تتشكل بعد بسبب رفع الجلسة لإتمام المداولات القانونية الخاصة بالفصل في أمور إجرائية ستعيد استدعاء الشهود بمن فيهم الإطارات العليا بالدولة الذين تغيبوا أمس بسبب التزاماتهم في وقت لاحق بناء على سير القضية وذلك حسب جدول منظم وفقا لمثول المتهمين.
وقد افتتحت المحاكمة بعد استئناف في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة ست سنوات بعد المحاكمة الأولى، وقد غاب عن جلسة الخليفة بنك 2 وزراء وشخصيات مهمة ، وقال قاضي الجلسة إنه سيتم استدعاء المتغيبين باستدعاءات مباشرة وإن لزم الأمر باستعمال القوة العمومية، وكان من المفروض امتثال 75 متهما أمام القاضي عنتر منور الذي كان سيستمع لأزيد من 300 شاهد للمرة الثانية وسيمثلون هؤلاء خلال المحاكمة الجديدة بنفس الصفة، واعتمدت المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام، وكان ينتظر ان يحاكم فقط الأشخاص المتهمين في المحاكمة الأولى والذين قدموا طلب الاستئناف. وكانت نفس المحكمة قد أصدرت في مارس 2007 أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين ال94 وذلك بعد محاكمة دامت ثلاثة أشهر، كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد و الذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، والنصب والاحتيال، واستغلال الثقة، وتزوير الوثائق الرسمية، وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2،3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ، المتهم الرئيسي والرأس المدير العام لهذا البنك عبد المؤمن خليفة مسجون حاليا في لندن. وكان وزير الداخلية البريطاني قد وافق في أفريل 2010 على طلب الجزائر تسليمها عبد المؤمن خليفة ولكن علق القرار بعد أن قدم محاميه طلب الاستئناف.