عمال المديريات الجهوية ل"عدل" يحتجون على قرار إعادة الهيكلة

مدني أحمد "إنهاء مهام بن إيدير لن يؤثر على مشاريع عدل"
تسببت الهيكلة الجديدة التي أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا، للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في غضب المديريات الجهوية التي أحيلت مهمة تسييرها على مديريات أخرى خاصة في ولايات الغرب، التي أوكلت للمديرية الجهوية لوهران مهمة تسيير كل الولايات الواقعة في الغرب الجزائري، حيث أكد عمال المديريات الجهوية لبعض الولايات، على غرار كل من الشلف وتيارت على صعوبة تولي المديرية الجهوية لوهران تسيير ملفات المكتتبين خاصة مع الأعداد الضخمة المسجلة في المكتبين لبرنامج "عدل2"، ويأتي هذا في الوقت الذي تعول عليه وزارة السكن والعمران بتحسين أداء الوكالة من خلال الهيكل التنظيمي لوكالة "عدل" باستحداث أربع مديريات عامة مساعدة وست مديريات جهوية للإشراف على برنامج سكني يتضمن 630 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار.
وفي سياق متصل، قرر عمال المديرية الجهوية، للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بولاية تيارت، الدخول في إضراب احتجاجا على قرار وزير السكن القاضي بنقل تسيير المديرية الجهوية إلى وهران وقام العمال بإلصاق لافتات على نوافذ المديرية، حملت رسائل للمسؤولين برفضهم القرار، مطالبين بعدم تحويلها إلى أي جهة، خاصة أن وزير السكن تبون قام بالإبقاء على مديريتين جهويتين بالشرق بخلاف الغرب الذي خصص لها وكالة جهوية بوهران، العمال وبلهجة شديدة أكدوا على قرارهم القاضي بالقيام بإضراب تبناه الفرع النقابي المنطوي تحت لواء المركزية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، يوم الاثنين القادم.
من جهتهم، أبدى عمال وكالة عدل بالشلف استياءهم من تخصيص وكالة جهوية واحدة لكل ولايات الغرب، حيث أشار أحد عمال الوكالة إلى أن الأمور ستزداد سوءا، منوها في ذات السياق بأن التغييرات التي جاءت مؤخرا تعكس التخبطات التي تعانيها الوكالة، مؤكدا في سياق متصل أن الوكالة ليس بإمكانها إسكان المكتتبين المتواجدين عبر مختلف الولايات في الآجال المحددة.
وأثارت سلسلة التعيينات الجديدة التي أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة الخاصة بالمدراء الجهويين الجدد وآخرها إقالة المدير العام لوكالة عدل، شكوكا حول قدرة الوزارة المعنية الوفاء بالتعهدات التي يقطعها الوزير عبد المجيد تبون في كل خرجاتها التي يؤكد من خلالها بداية إسكان المكتتبين خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، خاصة أن وتيرة إنجاز المؤسسات الوطنية العقارية ضعيفة للغاية ولا تسمح بالوصول إلى هذا الرقم في الآجال المحددة، إلى جانب مشكل العقار الذي يطرح بحدة والبيروقراطية التي تعرقل انطلاق المشاريع.
من جهته، أكد المكلف بالاتصال بوزارة السكن مدني أحمد أن وزارة السكن تعول على هذه الهيكلة الجديدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه الوكالة في ظل التنظيم الجاري واستحداث ديناميكية عمل جديدة تكرس مبدأ الفعالية في العمل واللامركزية وتشجيع المبادرة المحلية. كما أشار ذات المتحدث إلى أن إنهاء مهام المدير العام السابق لوكالة عدل لن يؤثر على سير المشاريع، معتبرا أن الهيكلة الجيدة ستجعل العملية أكثر شفافية والعبء لا يكون على شخص واحد.