أمين عام الأفلان عمار سعداني يصرح: لا أحد يملك النسخة النهائية من مسودة الدستور

أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مسودة تعديل الدستور التي قدمت لمؤسسات الدولة في إشارة منه إلى رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اللذين تسلما نسخا من المشروع، ليست هي التي ستقدم للبرلمان أو ستعرض على الاستفتاء لإقرارها والمصادقة عليها وهذا بعد أن تعاطى جزءا من الرأي العام بشكل واسع مع التسريبات الأخيرة المتعلقة بمشروع مسودة تعديل الدستور، مؤكدا أن الدستور الجديد قد يأخذ مزيدا من الوقت في إشارة إلى أن المشروع لن يطرح في شهر أفريل أو ماي.
وقال سعداني، في حوار للموقع الإلكتروني الإخباري "كل شيء عن الجزائر" إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يريد دستورا توافقيا وأن المعارضة التي رفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور حرمت الرئيس من رغبته في أن تشارك أغلب الأحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد.
وأوضح المتحدث أن بوتفليقة يصر على توسيع المشاورات مهما كلف ذلك من وقت، متهما المعارضة برفض المشاركة في الحوار ومحاولة تعطيل مشروع تعديل الدستور، حيث تابع يقول "إن المعارضة تعطل بطريقة مباشرة وغير مباشرة الدستور.. بطريقة مباشرة لأنها تقول لا، وغير مباشرة بخلق ذرائع واهية من خلال الإصرار على واجب المرور على الشعب من خلال الاستفتاء".
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للحزب العتيد، أن الرئيس بوتفليقة، يمارس كامل مهامه بخلاف ما يروجه المشككون في صحته وإنه يجتمع دوريا بالوزراء والمسؤولين العسكريين ويتابع الملفات عن كثب ويستقبل الوفود الأجنبية، كما أنه يشتغل أكثر من كبار المسؤولين الذين يتواجدون بصحة جيدة.
ورد سعداني على ما روجته بعض وسائل الإعلام بعد أن شككت بمصدر الرسالة الرئاسية الموجهة إلى الشعب بمناسبة عيد النصر، قائلا "أستطيع أن أؤكد أن الرسالة كانت في الواقع من عند الرئيس".
وبخصوص ما لوحظ من ازدياد نفوذ رجال المال والأعمال كسمة بارزة منذ بداية العهدة الرابعة قال سعداني "يؤثر رجال الأعمال أيضا في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا على السياسات الحكومية دون أن يكون ذلك سببا لإثارة الجدل. ومن الطبيعي تماما الشخص الذي صنع الثروة أن يفعل كل شيء لحماية والدفاع عن مصالحه وامتيازاته، بما في ذلك التواجد على الساحة السياسية والإعلامية".