فيما تتجه الوصاية إلى إبرام عقود نجاعة مع المؤسسات الجامعية : بوتفليقة سيعلن عن نظام التعويضات خلال افتتاحه السنة الجامعية

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيرسم تطبيق الزيادات في أجور الأساتذة الجامعيين المدرجة في نظام المنح والتعويضات خلال افتتاح السنة الجامعية المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة من ولاية عنابة. من المقرر أن تفرج الحكومة عن نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التعليم العالي الشهر الجاري أي في غضون الأيام القلية المقبلة، وسيتكفل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترسيم هذه الزيادات خلال إعطائه إشارة الانطلاق الرسمي للسنة الجامعية 2010 /2011 التي ستكون هذه السنة من ولاية عنابة.
وكانت الحكومة قد شجعت وزارة التعليم العالي على تلبية مطالب الأساتذة ومنحها الإذن ''للذهاب بعيدا في تثمين أجورهم'' من خلال نظام المنح والتعويضات، واعتماد زيادات تستجيب لانشغالات الأساتذة وتلبي حاجياتهم، وترد لهم الاعتبار بهدف إعطاء دفع قوي لسياسة تطوير البحث العلمي في البلاد، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بتثمين أجور الأساتذة الجامعيين في خطابه التوجيهي بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الفارطة. وفيما يخص تقييم أداء الجامعات، ذكرت مصادرنا أن الوزارة ستتجه نحو إبرام عقود نجاعة مع المؤسسات الجامعية يتم من خلالها تقييم أداء هذه الأخيرة من حيث عدد الطلبة المتخرجين وكذا البحوث المقدمة وغيرها.
علما، حسب مصادرنا، أن مسؤولي المؤسسات الذين يحققون نتائج إيجابية سيكافأون، والعكس بالنسبة للمسؤولين الذين يحققون نتائج سلبية ومن المتوقّع أن يتعرضوا لعقوبات.
وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير رشيد حراوبية يتكفل شخصيا بتعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالتقييم التي سيتم تشكيلها من أحسن الأساتذة في جملة من التخصصات. وأضافت مصادرنا أن الوزارة الوصية باشرت عملها بحيث إن الهيئة المكلفة بالتقييم هي في طور التشكيل وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تباشر عملها قبل نهاية السنة الجارية.
كما أن كل المؤسسات الجامعية الوطنية ستخضع لهذا التقييم الذي يضم جانبين: الأول داخلي يركز على مدى الامتثال لدفتر الأعباء ويحدد معايير الكفاءة والجودة ونوعية التربصات، والثاني وطني يخص تقييم البحث العلمي.