وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية يؤكد:رفع أجور أساتذة الجامعات خلال ثلاثة أسابيع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أنه سيتم الإفراج عن نظام المنح والتعويضات الخاص بالأستاذة الجامعيين في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع المقبلة وهو يحمل زيادات معتبرة في أجور الأساتذة· وأوضح الوزير رشيد حراوبية - في لقائه برؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز نهاية الأسبوع بالعاصمة- أن نظام المنح والتعويضات لقطاع التعليم العالي الذي سيصدر في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة على أقصى تقدير سيحمل زيادات معتبرة في أجور الأساتذة تطبيقا لتعليمات القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
خلال افتتاح الموسم الدراسي الماضي بجامعة فرحات عباس في سطيف، حيث دعا إلى معاملة الأسرة الجامعية بما يتوافق والشهادات العلمية العالية التي يتمتع بها الأساتذة· وهنا لا تستبعد أوساط جامعية أن يتم الإعلان رسميا عن قيمة التعويضات والمنح عشية الدخول الجامعي الجديد، المقررة في جامعة باجي مختار بولاية عنابة يوم السادس من أكتوبر الداخل، تحت إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة·من جهة أخرى، وفي سياق التحسين من ظروف عمل الأساتذة، دعا الوزير خلال الندوة الوطنية مع رؤساء الجامعات تحضيرا للدخول الجامعي، الأساتذة الباحثين إلى إنشاء مجموعات بحث علمي في مختلف التخصصات من أجل الاستفادة من أموال مخطط تشجيع البحث العلمي خلال الخماسي المقبل 2010/ 1014 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مضيفا أنه على الأساتذة الباحثين الانتظام في فرق بحث وهو ما سيمكنهم من الاستفادة من زيادات معتبرة في الأجور، مشيرا في هذا الشأن إلى أن رئيس مجموعة البحث سيتقاضي 45 ألف دج لمدة سنتين· في حيث سيتقاضى كل عضو ما قيمته 30 ألف دج لمدة سنتين، بشرط أن يتم تقديم نتيجة البحث بعد سنتين·وكانت وزارة التعليم العالي قد أكدت فيما مضى أن منح البحث العلمي المدرجة ضمن نظام تعويضات الأساتذة الباحثين تصل 50 في المائة من أجر الأستاذ، حيث تم إعداد ثلاثة قوانين أساسية تشمل نظام التعويضات الخاص بالأستاذ الباحث والآخر متعلق بالأعوان المتدخلين في عملية البحث، فضلا عن القانون الأساسي الخاص بالمهندس الباحث أن المنح والعلاوات الخاصة بالأساتذة الباحثين ستحدد على أساس عقد فردي يوقع بينه وبين هيئة البحث من جهة أخرى، لخلق آلية تقييم دورية لأداءات الباحث، ومدى التزامه بتنفيذ مشاريع البحث ضمن العقد الموقع بين الطرفين ويتضمن مشروع النظام الجديد منحى تصل 50 في المائة من أجر الأستاذ· وبعملية حسابية، فإن قيمة المنح والتعويضات لن تقل عن سقف 25 ألف دينار· علما أن الحد الأدنى للأجر القاعدي للأستاذ الجامعي وفقا لتصنيف سلم الوظيف العمومي يتجاوز 50 ألف دينار، مع احتساب التجربة والرتبة بحسب المؤهلات العلمية لكل أستاذ· تجدر الإشارة إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا ب100مليار دينار من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للبحث العلمي المتضمن 34 بحثا علميا يشمل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع الوزراء الأخير الذي طالب فيه بتكثيف استعمال أحدث تقنيات البحث العلمي·