النيابة المصرية تضيف البلتاجي وحجازي لقائمة "متهمي رابعة"

قالت مصادر إن النيابة العامة المصرية قررت إضافة المسؤولين عن المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان على مستوى الجمهورية إلى قائمة المتهمين بالتحريض على القتل في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت المصادر إنه تمت إضافة الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي إلى قائمة الاتهام. ويذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية أكثر من 425 من رافضي الانقلاب العسكري. وكانت محكمة مصرية قضت أوائل الشهر الجاري بإعدام المرشد العام للإخوان محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين ال14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابيا. وكان الادعاء بالقضية قد وجه اتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يوم 3 جويلية 2013. وفضت قوات الأمن الاعتصام يوم 14 أوت من العام نفسه، في مجزرة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى. ويكون الحكم نافذا إذا لم يتقدم محامو المتهمين بطعن أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدوره.
من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس المعروفة باسم ولاية سيناء ومؤسسها و207 من عناصرها على قوائم الإرهاب، بناء على طلب من النائب العام. وقال بيان للنائب العام المصري هشام بركات إن محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج جماعة "أنصار بيت المقدس" على "قائمة الكيانات الإرهابية"، ومؤسسها و207 من عناصرها على "قائمة الإرهابيين"، بناء على طلب سابق منه.
ويعد هذا الحكم أول تطبيق ل"قانون الكيانات والقوائم الإرهابية" الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فيفري الماضي.
وكان النائب العام المصري قد طلب من محكمة الجنايات إدراج الجماعة ومؤسسها وأعضائها على "قائمة الكيانات الإرهابية" و"قائمة الإرهابيين"، إعمالا للقانون السابق. واستند النائب العام في طلبه -حسب البيان- إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة ب"أنصار بيت المقدس"، والمتهم فيها أكثر من مائتي شخص بتهم تتعلق بالإرهاب. و"أنصار بيت المقدس" جماعة محسوبة على "التيار السلفي المتطرف" غيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعتها تنظيم "داعش" في نوفمبر 2014، وهي تنشط بشكل أساسي في محافظة شمال سيناء بشمال شرق البلاد.