"نهاية أفريل" تكذب التسريبات حول تعديل الدستور

شهدت الأسابيع الماضية، تصريحات متباينة من هنا وهناك، حول قرب تعديل الدستور وعبر البرلمان بغرفتيه، سواء من طرف الأمين العام للحزب العتيد الذي أكد أنه سيكون خلال شهر أفريل الجاري، فيما تحدث الوزير الأول على لسان النائب عريبي عن تعديل وشيك، غير أن بعض أحزاب الموالاة ما تزال تصر على أن أبواب تعديل الدستور ما تزال مفتوحة.
هذا الاختلاف والتباين في التصريحات حول تعديل الدستور، زاده غموضا تراجع البعض عن التصريحات التي سبق أن أدلى بها، بالإضافة لما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بخصوص مسودة التعديل الدستوري وما جاء فيها، وأنه تلقى نسخة منها، ليرد عليه رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، الذي قال إنه لم يتلق نسخة من مسودة الدستور وقال إن "الدستور قائم على قواعد واضحة وعندما يقرر رئيس الجمهورية إعادة النظر في الدستور يقوم بذلك عن طريق إحالة رسمية للمجلس الدستوري ونحن في انتظار هذه الإحالة إلى حد الساعة".
وقبل ذلك، كشف النائب عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، أن الحكومة بصدد عرض مشروع الدستور على البرلمان خلال الأيام المقبلة، وذلك في حديث له على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، لتأتي بعدها تصريحات وزير النقل عمار غول، خلال ندوة بمقر حزبه تجمع أمل الجزائر "تاج"، أن الأبواب مازالت مفتوحة للجميع، من أجل تقديم مقترحات جديدة في مسودة الدستور، مضيفا خلال الاجتماع الذي جلس إليه أعضاء المكتب السياسي بالحزب، لتقييم الدورة الاقتصادية والاجتماعية للحزب أن كل الشخصيات السياسية والأحزاب المعارضة للتعديل مدعوة للمشاركة فيه، وأن عليهم إعادة إرسال مقترحاتهم لإدراجها في مسودة تعديل الدستور، قبل تمريره على البرلمان.
وأثارت تصريحات مراد مدلسي التي أكد فيها أن المجلس الدستوري لم يتلق أيّة وثيقة تعديل دستوري، حفيظة الطبقة السياسية، أين اعتبرت بعض الأحزاب أن ما عرض على البرلمان بغرفتيه لا يعدو أن يكون مجرّد مسودة طرحت لإبداء آراء واقتراحات، وهنا يتّضح جليّا أن الوثيقة الدستورية لا تزال رهينة مخاض عسير تفرزه الاقتراحات والمشاورات المختلفة، سواء من قبل السلطة أو المعارضة. مما جعل هذه الأخيرة تعيش حالة التيه وتتساءل "أين هو الدستور؟".