5 ملايين عامل غير مؤمن في الجزائر

كشف سليم لاباتشا، الأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن قرابة 5 ملايين عامل في الجزائر يعملون بطريقة غير قانونية ودون عقود رسمية وغير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مقابل 8 ملايين عامل مؤمن ويستفيدون من حقوق الضمان. وأضاف ممثل المركزية النقابية سليم لاباتشا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن ملايين العمال في القطاع الخاص يشتغلون دون عقود رسمية، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة ظاهرة التوظيف دون تأمين اليد العاملة على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، ما يعد حقا مكفولا للعامل في الجزائر، ما يستدعي، حسبه، الصرامة وتعزيز آليات المراقبة على مستوى المؤسسات والشركات الخاصة لقمع هذه التجاوزات من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى.
وعن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، قال ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين إنها ستمس العمال في القطاع العام بدرجة أكبر من القطاع الخاص، مشيرا إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وسبق أن اعترف الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن مليون عامل في الوظيف العمومي يتقاضون أجورا تقل عن 18 ألف دينار، وهذا ما يجعل إلغاء المادة 87 مكرر حسبه بمثابة المنقذ لهذه الشريحة. في حين كشف الأمين العام لنقابة مستخدمي الوظيفة العمومية، مراد شيكو، أن غالبية عمال القطاع العام يتقاضون أجورا زهيدة وصفها بالفضيحة والتي لا تتجاوز 18 ألف دينار. وبالرغم من تحسين أجور العديد من القطاعات على غرار الأساتذة والأطباء والصحفيين ورؤساء المصالح والدوائر، غير أن 65 بالمائة من عمال الوظيف العمومية في مقدمتهم عمال الجماعات المحلية يتقاضون أجورا زهيدة. في حين يتقاضى 800 ألف حامل منضوين في عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أجورا تتراوح بين 12 و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع.