سعر كيس الإسمنت يتجاوز ال600 دج والمقاولون يطالبون بتدخل الدولة

بلغت المضاربة بأسعار الإسمنت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية بإقليم ولاية سكيكدة ووصل سعر الكيس الواحد من هذه المادة الحيوية إلى سقف ال600 دج في الوقت الذي دق فيه رئيس اتحاد المقاولين لولاية سكيكدة ناقوس الخطر حول المضاربة الكبيرة التي برزت في أسعار هذه المادة، حيث قفز سعر الكيس الواحد من 400 دج إلى 600 دج للكيس الواحد في أقل من شهر واحد. هذا وأوضح مصادر مطلعة أن توقف الوحدة الأولى للإنتاج بمعمل الإسمنت بحجار السود تسبب في أزمة حقيقية في عرض المنتوج وأدى إلى اختلالات كبيرة استغلها المضاربون والعاملون في السوق السوداء للزيادة في الأسعار المرشحة للارتفاع أكثر قد يصل في الأيام القادمة إلى حدود ألف دينار للكيس الواحد. وأورد رئيس الاتحاد الولائي سبب استفحال المضاربة إلى غفلة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة للولاية، وعدم قيامهم بحملات للمراقبة الدورية والتي تمكن من وضع اليد على شبكات المضاربين من أصحاب المستودعات والمقاولين وغيرهم من المضاربين، داعيا إلى وجوب تدخل الدولة من خلال استيراد كميات إضافية من الإسمنت لدعم المقاولين الذين يشترون الكيس الواحد في الوقت الحاضر بمرتين ضعف السعر المحدد لدى مركب الإسمنت ب400 دج، وهو ما يلحق ضررا ماديا بهم لا يمكن تحمله والاستمرار فيه هذا وينتج مصنع الإسمنت بحجار السود قرابة 900 ألف طن من الإسمنت في السنة ولكنه يمون ولايات شرقية عدة على غرار سكيكدة والطارف وجيجل وڤالمة وسوق أهراس وعنابة، مع أن هذه الطاقة النظرية بقيت منذ إنشاء المصنع في السبعينيات كما هي إلا أن قدرة الاستهلاك لهذه المادة الأساسية زادت بنسبة 10 مرات عما كانت عليه في الولايات الخمس كلها، بسبب إطلاق برامج للتنمية ذات بعد اقتصادي واجتماعي ضخم ومنها الطريق السريع وخط السكك الحديدية وآلاف السكنات العمومية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية، وبات الأمر يتطلب استحداث وحدات إنتاجية جديدة في هذه الولايات لمواجهة الطلب الضخم على الإسمنت، هذا وقد يتسبب هذا الارتفاع المفاجئ في هذه المادة الحيوية في توقف العديد من ورشات البناء وكذا العديد من مشاريع التنمية بهذه الولاية.