عمال التضامن يجددون إضرابهم

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة، أمس، عن شنها إضرابا يومي 18 و19 من الشهر الجاري. وأضافت الاتحادية أن الإضراب في حالة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبه سيتجدد يومي 25 و26 من الشهر نفسه، مؤكدة على مواصلتها النضال بإضراب آخر في بداية الشهر المقبل
وطالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية برفع ما وصفته الضغوط على المندوبين النقابيين والمنخرطين تحسين ظروف العمال في قطاع التضامن، والوصول إلى حلول بعد جملة من المشاورات والحوار مع مسؤولي الوصاية، لافتة إلى أن هذا الإشعار بالإضراب الذي قدمته النقابة إلى الوزارة الوصية جاء نظرا لما وصفته ب«تدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني في الشؤون الداخلية للنقابة التابعة لسناباب"، وكذا ممارسة الضغط على أعضائها ودفعهم لتقديم استقالات جماعية. ومن أهم اسباب دخول السلك النقابي في إضراب حسب بيان للاتحادية امس، هو تعنت الوصاية وإغلاقها باب الحوار والتشاور، بالرغم من مراسلات عديدة قامت بها الاتحادية إلى المسؤولة الأولى عن القطاع. الجدير بالذكر أن الاتحادية سبق لها أن دخلت في إضراب الشهر الماضي، لثلاثة أيام على التوالي، غير أن الوصاية حسب البيان تجاهلت إضرابهم، وانتهجت سياسة الصمت.